تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

انقاذ الاقتصاد الاسترالي بالتخطيط والتنسيق بين الحكومة والمعارضة المؤسسات الكبرى تهرّب الاموال الى الخارج وتتجنّب دفع الضريبة

 اثر اصدار المؤسسات الكبرى التسع تحذيراً الى الحكومة الفيدرالية والمعارضة من مغبة وقوع الاقتصاد الاسترالي في انياب الانهيار مثل بعض الدول الغربية بسبب تعثّر بنود كثيرة في الموازنة في مجلس الشيوخ طالب وزير الخدمات الاجتماعية سكوت موريسون من المؤسسات التسع دعم التغيرات في فوائد ضريبة العائلة والتوفير في الادخار التقاعدي ورفع ضريبة السلع والخدمات وغيرها من الاجراءات.

وادى انخفاض سعر الحديد الخام في الاسواق الى ثغرة في الموازنة مقدارها 4 مليارات دولار حيث انخفض السعر من 180 دولاراً اميركياً  للطن الواحد عام 2011 الى 47 دولاراً اميركياً للطن الواحد الاسبوع الماضي مما ادى الى انخفاض قيمة الضريبة. وقال الخبير الاقتصادي كريس ريتشاردسون ان انخفاض كل دولار من سعر الحديد الخام يؤدي الى وقوع الصداع في الرأس (جو هوكي) ولكن عامة الشعب ومجلس الشيوخ لا يستمعون الى نداء هوكي اذ بلغت نسبة العجز المالي في الموازنة 40 مليار دولار. ويبلغ مقدار الديون الحكومية 250 مليار دولار ومن المتوقع ان تصل الى 300 مليار دولار مع حلول عام 2017.

وينحى الخبراء باللائمة جزئياً على مؤسسات التعدين الثلاث الكبرى BHPوريو تينتو وفرتتيسكيد لاستمرارها في زيادة الانتاج.

ويتوقع الخبراء انخفاض سعر الحديد الخام الى 40 دولاراً للطن الواحد خلال العام الحالي على امل ان تعود الاسعار للتعافي عام 2016.

وقد اثر ذلك على ولاية غرب استراليا التي تعمل فيها مؤسسات التعدين بكثافة.

ومن ناحية ثانية كشفت الانباء الصادرة عن مكتب الضريبة انها تخضع للمراقبة والحسابات الضريبية على 370 من اكبر المؤسسات التي تعمل في استراليا لاحتمال تهربها من دفع الضريبة وهي تمثل ثلث الضريبة المؤسساتية التي تدفع الضريبة للحكومة ومقدارها 70 مليار دولار سنوياً.

وقد اجتمعت اللجنة البرلمانية التي تحقق في التهرّب من دفع الضريبة مع مفوّض مكتب الضريبة كريس جوردون الذي قال ان الموسسات لن تتمكن الآن التهرب من دفع الضريبة لأنها تخضع للتدقيق المكثف لأن جميعها تخضع للمراقبة المتواصلة وليس التدقيق العشوائي فحسب مما يعيد الثقة بالنظام الضريبي. واضاف جوردون ان المكتب في حالة نزاع قانوني مع بعض المؤسسات فيما يتعلق بقانون الضريبة وهي تعرف انها تخضع للمراقبة الدائمة.

ومن ناحية اخرى تحقق السلطات الفيدرالية في تسرّب المعلومات الداخلية من موظفي بنك الاحتياط قبل اعلانه عن ابقاء معدل الفائدة كما هو عليه 2،25 في المئة الذ ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق العالمية.

فقد تمكّن بعض المتاجرين بالعملة في الاسواق من ربح الملايين من الدولارات نتيجة معرفة قرار البنك قبل اعلانه. وكان هوكي قد طلب من بنك الاحتياط التأكيد على عدم تسرّب المعلومات عن معدل الفائدة قبل الاعلان عن قرارات البنك.

وفي تطوّر لاحق استمعت اللجنة البرلمانية التي تحقق في التهرّب من دفع الضريبة الى المديرين التنفيذيين لمؤسسات  Apple ،Google و Microsoft ودافعت عن قراراتها بارسال المليارات من الدولارات الى خارج استراليا بأن الضريبة المؤسساتية في سنغافوره هي 17 في المئة في حين ان الضريبة في استراليا هي 30 في المئة.

وقال المدير التنفيذي لـ Microsoft بيل سامبيل للجنة ان الشركة ترسل الاموال الى الخارج لأن قيمة الضريبة منخفضة في سنغافوره وانها دفعت 100 مليون دولار الى مكتب الضريبة عن دخلها الذي يقدّر بملياري دولار سنوياً.

ونفى المدير التنفيذي لـ  Apple طوني كننغ ان المؤسسة تتهرب من دفع الضريبة مؤكداً انها دفعت 80 مليون دولار ضريبة من دخلها المقدّر بـ 6 مليارات دولار وارباح تقدّر بـ 250 مليون دولار.

ونفى المدير التنفيذي لمؤسسة الاعلام NewsCorpجوليان كلارلف الاتهام بأن مؤسسته تتهرّب من  دفع الضريبة كما تدعي مؤسسة فيرفاكس وانها دفعت 417 مليون دولار على شكل ضريبة من الارباح التي قيمتها 815،9 مليون دولار.

غير ان رئيس اللجنة البرلمانية المحققة سام داستياري ان المديرين التنفيذيين للمؤسسات الثلاث قد تجنبوا الاجابة عن الاسئلة الاساسية ولم تقدم سوى معلومات قليلة عن السياسة التي تتبعها من تحويل الاموال الى الخارج مع انهم قالوا انهم لم يخرقوا القانون الاسترالي.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn