يبدو ان الوزير انغوس تايلور في حكومة سكوت موريسون يواجه ادعاءات تزوير وثائق والتصرف بشكل غير قانوني لتسجيل نقاط سياسية ضد خصومه.
وقال وزير الطاقة مؤكداً للبرلمان أنه اعتمد فقط على المعلومات المتاحة للجمهور من موقع رسمي، عندما أطلق اتهاماته.
وقد اثارت رسالة بعث بها إلى رئيسة بلدية سيدني كلوفر مور، في 30 أيلول/ سبتمبر، فأثارت الغضب، بعد أن انتقدها بسبب سفرها غير المبرر، وتشير إلى وجود «تناقض حقيقية لمجلسكم لتقديم مساهمة ذات مغزى لوضع حد للانبعاثات الحرارية.
واستشهد في رسالته بأحدث تقرير سنوي لمجلس بلدية مدينة سيدني، والذي قال «انه يوضح ان مجلسكم أنفق 1.7 مليون دولار ثمن بطاقات السفر الخارجي و14.2 مليون دولار على السفر المحلي.
وتتعارض أرقام الوزير بشكل كبير مع التقرير السنوي الفعلي للمجلس البلدي لعام 2017 – 2018 الذي ادرج نفقات النقل الداخلي والإقامة والسفر بمبلغ حوالي 4 ملايين و200 ألف دولار، وتكلفة السفر إلى الخارج هي مليون و727 ألف دولار.
ويبلغ الفرق حوالي 15 مليون دولار بين الروايتين، وهو أمر مثير بما فيه الكفاية.
لكن الأهم من ذلك هو ان مجلس مدينة سيدني يعمل به حوالي ألفي موظف، والكثير منهم يشغلون مناصب تتطلب سفراً ضئيلاً أو معدوماً خارج سيدني.
وأعلن مارك تايلور، مستخدماً الامتياز البرلماني، والناطق باسم حزب العمال للطاقة، وتساءل هل يؤكد الوزير للبرلمان أن هذا التزوير لم يقم به هو أو مكتبه. فرد الوزير تايلور بنعم.
وتحدى باتلر رئيس الوزراء أن يبعث رسالة إلى شرطة نيو ساوث ويلز، يطلب فيها إجراء تحقيق في التزوير المزعوم. وهدد وزير الظل للادعاء العام مارك دريفوس انه سيقوم بذلك في حال رفض رئيس الوزراء موريسون الالتزام بهذه التوصية.
وفي رده على أسئلة البرلمانيين، قال الوزير تايلور أمام البرلمان أن الوثائق التي اعتمد عليها هي صادرة مباشرة من الموقع الإلكتروني لبلدية سيدني، وكانت متوفرة لعامة المواطنين.
وقال: إنني أرفض الإيحاءات والاقتراحات والتأكيدات الغريبة التي تروج لها المعارضة.
وعلم أن السجلات تم تحميلها في 27 تشرين الاول من عام 2018 ولم يتم تعديلها منذ ذلك الحين.
