اعترفت وزيرة الحكومة المحلية كريستي ماكبين أنه كان ينبغي عليها بيع حصصها في ثماني شركات خاصة في وقت سابق لتجنب انتهاك قواعد السلوك الخاصة بالتعيين الوزاري.
وقالت ماكبين إنها تنازلت عن أسهمها لزوجها عندما علمت أنها ستؤدي اليمين كوزيرة، قبل أن تدرك أن ذلك لن يكون كافيا بموجب القواعد الجديدة.
قالت إنها وزوجها كانا دائما يعتزمان بيع أسهمهما.
وقالت للبرلمان خلال جلسة للاستفسار «ومع ذلك، أنا أول من يعترف بأن ذلك كان يجب أن يحدث في وقت أقرب ممكن”.
وقالت النائبة عن إيدن مونارو إنها أخذت مسؤولياتها كوزيرة على محمل الجد وإنها تعتبر الأمر منتهياً، نظراً لبيع الأسهم الآن.
لم أنو في أي وقت خداع البرلمان، لقد أفصحت بشكل كافي كما كان مطلوباً مني، على عكس من هم على النقيض من ذلك « قالت هذا، مما أثار ضجة من مقاعد المعارضة.
تم الكشف الأسبوع الماضي عن أن السيدة ماكبين ووزير NDIS بيل شورتن ومساعد وزير التجارة تيم أيريس قد وقعوا في خرق محتمل لقواعد السلوك الوزاري الجديدة من خلال امتلاك الأسهم.
أعلن أنتوني ألبانيزي في يوليو / تموز أن الوزراء سيضطرون إلى سحب الاستثمارات من جميع الأسهم المباشرة في الشركات العامة أو الخاصة ولن يكونوا قادرين على نقلها إلى أفراد الأسرة بموجب إصلاح شامل للقانون المصمم لزيادة شفافية الحكومة.
ثار رئيس الوزراء عندما سُئل عن الأمر خلال وقت السؤال يوم الاثنين، قائلاً إنه راضٍ تماماً عن التفسير الذي قدمته له السيدة ماكبين .
جاء الخلاف حول الشفافية في الوقت الذي يستعد فيه حزب العمال لتقديم قوانين إلى البرلمان الفيدرالي خلال أسبوعين من شأنها أن تنشئ هيئة وطنية لمراقبة الفساد.
