ورد في المادّة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : «يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.» أمّا المادّة الثانية منه فقد أشارت إلى أنّ « لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولِد، أو أيِّ وضع آخر.»
والمادّة 21 من الشرعة العالميّة لحقوق الانسان تحدّثت بشكل مباشر عن حقّ الإنتخاب فأشارت إلى الآتي:
– لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
– لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
– إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
أمّا في المادة 7 من الدستور اللبناني فتحدّث المشترع عن أنّ «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.» وفي المادة 21 تحدّث المشترع عن إعلان حق الاقتراع العام فأشار إلى أنّه «لكلّ وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.»
بناء على المواد المشار إليها أعلاه في الشرعة العالميّة لحقوق الإنسان والدّستور اللبناني،
– وبما أنّ الناس متساوون في الكرامة والحقوق ومن حيث ضمان حريّة التصويت.
– وبما أنّه لكلّ وطني لبنان الحقّ في أن يكون ناخبًا.
– وبما أنّه لا تمييز بين النّاس من حيث الأصل الوطني أو الإجتماعي أو المولِد.
نطالب دولتكم الكريمة بأن تساعد الشعب اللبناني، المقيم والمنتشر في أصقاع العالم الأربعة، بتحصيل أدنى الحقوق المشار إليها في الشرع العالميّة وفي دستوره، ولعلّ أبرز هذه الحقوق الحقّ في المشاركة في الحياة السياسيّة اللبنانيّة، اقتراعًا وترشيحًا. وإنّه لمِنَ المجحَف المساومة على صوت اللبناني في الإنتشار، وحصره فقط بستّة مقاعد، في حين أنّ دستور لبنان يعطي الشعب اللبناني الحقّ بالتصويت ل 128 مرشّحًا. كذلك، لم يُشِر الدستور إلى أنّ اللبنانيّين منقسمون بين مقيمين ومنتشرين بل استخدم المشرّع عبارتي» إرادة الشعب» و «لكلّ وطني لبناني» ولم يحدّد أيّ لبناني. ولا سيّما أنّ الشرعة العالميّة لحقوق الإنسان قد لحظت أيضًا المساواة بين البشر جميعهم، ولحظت أيضًا عدم التمييز بينهم في «الأصل الوطني أو المولِد».
لذلك كلّه، حقّ الإنتخاب مكفول في الدستور والشرعة العالميّة لحقوق الإنسان. وأيّ مخالفة لهذين الميثاقين، المحلّي والدّولي، يعدّ انتهاكًا واضحًا للقوانين المحليّة والدوليّة. ونطالب دولتكم الكريمة بدعم مطلبنا بحقّ إشراك اللبنانيّين المنتشرين في الحياة السياسيّة اللبنانيّة من خلال ممارسة حقّهم في الإنتخاب، ترشيحًا واقتراعًا.
كما نطالب دولتكم بأن تأخذ أقصى الإجراءات بحسب قوانينكم المرعيّة الإجراء، وقوانين الأمم المتّحدة بحقّ الدولة اللبنانيّة ككلّ، في حال تعمّدت حجب هذا الحقّ عن مواطنيها اللبنانيّين المنتشرين لأنّها تكون قد ضربت عرض الحائط بأبرز الأسس الديمقراطيّة في العالم، أيّ حقّ الانتخاب، إقتراعًا وترشيحًا.
وتفضّلوا بالقبول مع فائق الشكر والإحترام.
منسقية استراليا
