كلمة رئيس التحرير / انطوان القزي
خفض البنك الإحتياطي الأسترالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من مستوى واحد بالمئة الى 0,70 بالمئة. وقال البنك أنه قد يلجأ إلى مزيد من التخفيض إذا لزم الأمر.
المستدينون فرحوا للأمر الذي تزامن مع هبوط الدولار الأسترالي إلى مستوى قياسي بلغ 66 سنتاً مقابل الدولار الأميركي ولأول مرّة منذ سنوات. وفي وقت تراجعت القوّة الشرائية لدى المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار مقابل الإبقاء على المعاشات على حالها.
ما هي إذن أسباب تدنّي سعر الفائدة الى هذا المستوى، لا شك أن أستراليا تمرّ بفترة ركود مخيفة حتى ان أسعار المنازل في الأشهر الماضية سجّلت تراجعاً كبيراً.
بعض الإقتصاديين يعزون جزءاً من هذه المشكلة إلى تراجع الهجرة بشكل كبير.
ففي شباط فبراير سنة 2018 يوم كان سكوت موريسون وزيراً للخزانة لم يوافق على طرح رئيس الوزراء الأسبق طوني أبوت بخفض عدد المهاجرين بمقدار 80 ألف شخص معلناً أن ذلك سيكلّف الميزانية بين 4 و 5 مليار دولار على مدى أربع سنوات.
صحيح ان الحكومات قاسية في ملفّ الهجرة لكنها تدرك ان لها فوائد إقتصادية. فأستراليا هي واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني بين دول منظمة الإقتصاد والتنمية وهذا يتطلّب مزيداً من اليد العاملة.
وتقول دراسة جامعية أنه يمكن إرجاع حوالي 75 في المئة من نمو العمالة في أستراليا إلى المهاجرين الجدد.
ويقول خبراء اقتصاديون انه يتعيّن على أستراليا أن تواكب الطلب القوي على اليد العاملة وأن تخطّط لاستيعاب النمو السكاني في البنية التحتية والموارد وهذا لا يتمّ إلّا عبر إعادة النظر في سياسة الهجرة.
وإذا كانت الحكومة الحالية قد خطّطت لتجميد الهجرة في فترة ولايتها فهذا يعني أن استراليا ستشهد المزيد من الركود الإقتصادي لأن التمنيات السياسية شيء والواقع الإقتصادي شيء آخر.
فكيف ستسلك الحكومة طريق الحلّ؟.
