غداة الهجوم الصاروخي الذي استهدف منزل رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في قضاء الفلوجة (غرب بغداد)، أعلنت أجهزة الأمن العراقية العثور على خمسة صواريخ جديدة كانت مهيأة لاستهداف المنطقة ذاتها، في مؤشر إلى إصرار الجهات المسؤولة عن الهجوم على تكرار فعلتها التي أثارت غضباً وإدانات، وسط تحذيرات من «فتنة».
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن «عملاً إرهابياً جباناً استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء» بمحافظة الأنبار.
وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية عثرت أمس على خمسة صواريخ جديدة كانت معدة لاستهداف المنطقة ذاتها. وكان الحلبوسي، رد على الهجوم الصاروخي على منزله، ليلة أول من أمس، بتقديم اعتذار لطفل أصيب في الاعتداء، متعهداً أن «نستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة».
ووصف الرئيس العراقي برهم صالح استهداف مقرّ رئيس البرلمان بأنه «عمل إرهابي مُستنكر»، مطالباً بـ«الحفاظ على السلم الأهلي».
وفيما وحّدت القوى السنية في المحافظات الغربية موقفها حيال هذا الهجوم، بما في ذلك القوى التي كانت على خصومة مع الحلبوسي، رئيس البرلمان زعيم حزب «تقدم»، فإن قياديين في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي وجّهوا الاتهامات إلى تنظيم «داعش» وإسرائيل بالوقوف خلف الهجوم.
وقال عضو البرلمان عن «الإطار التنسيقي» محمد حسن راضي إن «الإطار التنسيقي لا يؤمن بمبدأ السلاح والعنف، والقانون هو مسلكه في حسم الخلافات»، معتبراً أن «هناك من يريد الصيد في الماء العكر وخلق فتنة في المجتمع العراقي».
على صعيد آخر، وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، ظهر أمس، إلى منطقة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظة نينوى (480 كيلومتراً شمال غربي بغداد).
وفيما حذّر الكاظمي عناصر تنظيم «داعش» من أنهم «سيدفعون ثمن كل حماقة ارتكبتموها»، دعا في الوقت ذاته السياسيين العراقيين إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة».
