قلصت ايطاليا فترة انهاء الطلاق إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أعوام في أحدث إشارة على تراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة والسياسة بالبلاد.
والتغييرات جزء من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لمكافحة البيروقراطية في ايطاليا. وكتب على موقع «تويتر» بعد اقرار البرلمان للقانون في وقت متأخر الأربعاء «وعد اخر اوفيت به. فلنتقدم للأمام».
وأكد الاقرار السريع للقانون ايضا أن الكنيسة الكاثوليكية تفقد تدريجيا تأثيرها على القيم والسياسيين في ايطاليا. ويعيش عدد متزايد من الشبان والشابات الكاثوليك معا وأنجبوا أطفالا خارج إطار الزواج. ووثق رؤساء بلديات في ايطاليا زيجات لمثليين تمت خارج ايطاليا.
وكان النقد الوحيد فعليا بشأن اقرار قانون الطلاق موجها من صحافية (افينير) الكاثوليكية التي وصفته بانه «انحدار مروع مناهض للأسرة». ويقلص «قانون الطلاق السريع» الذي اقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28 الوقت الذي يستغرقه انهاء الطلاق للايطاليين إلى ستة أشهر فقط في الحالات التي لا تشمل نزاعا قانونيا وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعا. وقال ألبرتو ميلوني المؤرخ البارز للكنيسة لرويترز: «لم تصارع الكنيسة فعليا هذه المرة لأنهم يدركون انها قضية خاسرة ولا يريدون احراج أنفسهم بالاقدام على عمل بطولي عديم الجدوى». وتغيرت ايطاليا كثيرا منذ الفيلم الكوميدي (الطلاق على الطريقة الايطالية) عام 1961 الذي تدور أحداثه حول رجل من صقلية يدفعه اليأس إلى البحث عن عشيق لزوجته حتى يتمكن من ضبطهما متلبسين وقتلهما معا في «جريمة شرف» ليحصل على عقوبة سجن مخففة ثم يتزوج بعد ذلك من قريبته الشابة. ولم يصبح الطلاق قانونيا في ايطاليا إلا بعد تسع سنوات من عرض الفيلم الذي فاز بجائزة الأوسكار.
وكترضية للكنيسة تضمن القانون الذي صدر في 1970 فترة انفصال الزامية لخمس سنوات بهدف اتاحة الوقت للزوجين لاعادة التفكير. وفي 1987 خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.