دافعت الشرطة الفيدرالية عن دورها باعتقال الاشخاص التسعة في بالي مؤكدة انه جرى نتيجة ملاحقتهم في بالي وليس محصلة لمعلومات استخباراتية قدمتها للسلطات الاندونيسية.
وقال مفوض الشرطة الفيدرالية اندرو كولڤان انه لم يكن بالامكان اعتقال هؤلاء قبل مغادرتهم مطار سدني بسبب غياب الادلة الجنائية.
ورحب كولفان باجراء تحقيق حول دور الشرطة الفيدرالية الاسترالية في هذه العملية رغم صمت المؤسسة خلال الاشهر الاخيرة التي سبقت الاعدام.
وقد مورست ضغوطات من مواطنين تطالب بمعرفة دور الشرطة الاسترالية. وقال المفوض ان كثيرين غاضبون من دور المؤسسة الامنية في عملية الاعتقال، لكنني لا ارغب باقناع المواطنين بعكس ذلك، خاصة بالقرارات التي اتخذت سنة 2005.
ويتهم مواطنون الشرطة الفيدرالية انها سمحت باعتقال استراليين في بلد يطبق قانون الاعدام، بعد ان تلقوا اخبارية من والد المعتقل في بالي سكوت راش. وهذا ما انكره مفوض الشرطة مؤكداً ان الشرطة كانت على معرفة بنشاط هذه المجموعة، لكن لم يكن بمقدورهم اعتقالهم قبل سفرهم الى بالي نظراً لفقدان الادلة الجنائية، ولو توفرت هذه الادلة لكانت الشرطة قد نفذت مذكرة توقيف بحقهم.
وبعد تنفيذ حكم الاعدام بتشان وسوكوماران لا يزال آخرون يقبعون وراء القضبان الحديدية وهم يجهلون مصيرهم.
واكد كولفان ان الشرطة الفيدرالية تأخذ بعين الاعتبار قانون الاعدام، لكنه تساءل مَن تريدوننا ان نحمي؟ المجرم ام المواطن البريء؟؟
