دانت محكمة فرنسية أمس الرئيس الفرنسي سابقاً نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة مع النفاذ.
لكن ساركوزي البالغ من العمر 66 سنة لن يودع السجن لعدم صدور أمر إحالة بحقه.
وصار ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا من 2007 إلى 2012، ثاني رئيس فرنسي يُدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك، الذي حُكم عليه في 2011، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها.
واستمع ساركوزي، الذي أكد على الدوام أنه لم يرتكب “أدنى عمل يتعلق بالفساد”، إلى النطق بالحكم الصادر ضده وهو يقف أمام المحكمة، وبدا غير متأثر. ولم يدل الرئيس اليميني السابق ومحاموه بأي تصريحات لدى مغادرتهم القاعة.
كما حكم القضاة بالعقوبة ذاتها على قاضي التحقيق السابق جيرار ايزبير والمحامي الشهير للرئيس السابق تييري إيرتزوغ، مع حظر ممارسة المحاماة لمدة 5 سنوات بحق الأخير. كما دينا بانتهاك أسرار المهنة.
واعتبرت المحكمة أن “ميثاق فساد” قد أُبرم بين الرجال الثلاثة. إلا أنها لم توافق على طلب النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، من بينها سنتان مع النفاذ، لاعتبارها أن صورة الرئاسة الفرنسية “تضررت” جراء هذه القضية التي كانت لها “آثار مدمرة”.
ويأتي الحكم فيما يواجه ساركوزي اعتبارا من 17 آذار محاكمة ثانية تعرف بقضية “بيغماليون” حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وانسحب ساركوزي من السياسة عام 2016، إلا انه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة ب”تبرئته من وصمة العار هذه”.