شهدت ساحة قصر العدل في بيروت، أمس الأول (الاثنين)، إشكالاً بين متظاهرين مقربين من “التيار الوطني الحر” وآخرين مقربين من “تيار المستقبل”، وذلك على خلفية السجال القضائي المتعلق برفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذ قرار للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بكف يدها عن عدد من الملفات كانت تعمل عليها.
وانتقل الخلاف القضائي الذي اتخذ طابعاً سياساً إلى الشارع؛ إذ تجمع عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل تزامناً مع اجتماع استثنائي لمجلس القضاء الأعلى لبحث الوضع القضائي، واضطر الجيش إلى الفصل بين مناصري القاضية عون المقربة من فريق رئيس الجمهورية السياسي، وبين مناصري عويدات المقرب من “تيار المستقبل”، لا سيّما بعد حصول إشكال تطوّر إلى تضارب مما أدّى إلى سقوط جريح.
وكان القاضي عويدات اتخذ الجمعة الماضي قراراً يقضي بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وحصرها في ثلاثة محامين عامين ليس بينهم القاضية عون، فما كان من الأخيرة وبعد ساعات قليلة على القرار، إلا أن دخلت بحماية عناصر أمن الدولة مكاتب شركة للصيرفة سبق أن ادعت عليها بجرم المضاربة على الليرة اللبنانية، طالبة تسليم “داتا” المعلومات العائدة للشركة.
وعادت عون ودهمت في اليوم التالي مرّة أخرى شركة الصيرفة بمؤازرة عدد من المؤيدين لها، في خطوة وصفت بأنّها تمرد على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي كان طلب من عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات بحق القاضية عون وذلك ضمن نطاق اختصاص كل منهما.
ويؤكد عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار أن اللجوء إلى الشارع أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن “المستقبل” لم يدع مناصريه إلى التحرك لدعم عويدات في الشارع، عادّاً في حديث أن “طريقة أداء القاضية عون وإصرارها على النزول بهذه الطريقة الفوضوية المهينة للقضاء إلى شركة الصيرفة ومعها عدد من المؤيدين لها، قد تكون استفزت الشارع الآخر، ما أدى إلى نزوله” .
بدوره، يؤكد مصدر في “التيار الوطني الحر” أن “التيّار” لم يدع على الصعيد الرسمي إلى أي تحرك في الشارع لمناصرة القاضية عون، مضيفاً في حديث أن “هناك مجموعة مقرّبة من (التيار) وليس لها أي صفة هيكلية فيه تدعى (الحرس القديم) هي من دعت للتحرك”.
ورأى المصدر أن “من يتحمل مسؤولية وضع شارع بوجه شارع في هذا الموضوع هو من نزل بوجه المؤيدين للقاضية عون؛ إذ إن (الحرس القديم) دعوا أولاً إلى التحرك وبشكل علني، فمن عاد ونزل وهو يعلم بوجود شارع فهو من أراد وضع الناس بوجه بعضهم البعض”، مؤكداً أن “(التيّار) وانطلاقاً من حرصه على السلم الأهلي لم يدع بشكل رسمي، ولكنّه يرى أنه من واجب الشعب اللبناني كله الوقوف إلى جانب قاضية تدافع عن حقوق المواطنين بوجه من يتلاعب بسعر صرف الدولار، وأنه لن يمنع أي مواطن من الوقوف إلى جانب القاضية بحجّة الخوف من اتهامه بتسيس القضاء أو استخدام الشارع”.