تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

الحكومة توافق على التعديلات على مشروع قانون الاحتفاظ ببيانات الاتصالات

وافقت الحكومة الفيدرالية على مشروع قانون يتعلق بإرغام شركات الاتصالات على الاحتفاظ ببيانات الاتصالات الفردية، الهاتفية  والالكترونية لمدة عامين، ضمن شروط محددة لحماية الخصوصية الفردية.
وقد قدمت لجنة برلمانية مشتركة من حزب العمال والائتلاف تقريراً مشتركاً نهار الجمعة يطالب فيه الاعضاء بالمزيد من الايضاحات حول من سيحق له الوصول الى هذه المعلومات والاضطلاع على محتوياتها؟ وتضمن التقرير 39 توصية وضعها رئيس اللجنة النائب الاحراري دان تيهان وهي تحسن الرقابة وتوفر المزيد من الضمانات.
واضاف شارحاً: ان هذه التوصيات التي وافق عليها اعضاء الحزبين سوف تضمن الآليات المعتمدة وتعمل بفعالية وتوفر ضمانة للمواطنين انه سيتم استخدام هذا النظام بشكل مناسب.
وقد وافقت الحكومة على كل هذه التوصيات بما في ذلك تعديل مشروع القانون في محاولة لتوفير المزيد من حماية المصادر للصحفيين.
وتجدر الاشارة انه بموجب هذه القوانين الجديدة سوف يطلب من شركات الاتصالات الاحتفاظ بالبيانات ونصوص الاتصالات والرسائل الالكترونية لمدة سنتين.
وسوف تحدد الحكومة اي نوع من البيانات ترغب بالحصول عليها، والتي يجب الاحتفاظ بها، ومنها مدة الاتصالات وعناوين البريد الالكتروني وتوقيت إرسال الرسائل او اجراء الاتصالات ومَن يخاطب مَن وبأية وسيلة وما هو مضمون الاتصال يكشف عنه هو هذا عند الطلب.
وسوف تزود الشركات الاجهزة الامنية عندما يطلب اليها ذلك، لكن هذه الاجهزة تحتاج الى اذن مسبق للحصول على هذه البيانات الخطية. وتقترح التوصيات انشاء لجنة مراقبة مستقلة تحت اشراف امين المظالم Ombudsman الفيدرالي لها حق الاضطلاع على سجلات الوكالات الامنية والاستخباراتية في محاولة لحماية وتعزيز الخصوصية الفردية.
اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات الفردية.
اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات لها حق الاشراف والاضطلاع على البيانات من قبل الشرطة الفيدرالية وآزيو (مركز المخابرات الاسترالية).
وتناقش الحكومة مسألة التعويضات المالية وهي تفاوض شركات الاتصال لمعالجة مسألة من يدفع لتطبيق النظام الجديد؟

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn