تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

الحكومة تعين ضابط شرطة كبير مسؤولاً عن قسم الاحتيال في سنترلينك

قررت حكومة آبوت وضع حد لعمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض المستفيدين من خدمات سنترلينك وتنظيم حملة ضد اعمال الغش والاحتيال من خلال تعيين ضابط كبير في الشرطة لتنفيذ هذه المهمة وانهاء  ظاهرة الغش والاحتيال.

وصرحت وزيرة الخدمات الانسانية ماريس باين ان الحكومة ستنسق  مع الشرطة الفيدرالية وتعين ضابطاً كبيراً لرئاسة ورشة العمل هذه.

وستعمل هيئة مكافحة الاحتيال على مراجعة الحسابات غير المعلنة لمداخيل المتقاعدين والاشخاص الذين يحصلون على الاعالات المالية ممن يبحثون عن عمل ومن صرحوا انهم يعانون من الاعاقة. كما ستشمل التحقيقات الاعانات المقدمة للشباب وطلاب المدارس ومدفوعات الاهالي وتعويضات الشيخوخة.  ويستثنى من التحريات  اعانات الضريبة العائلية واجازة الابوة المدفوعة.

واكدت وزيرة الخدمات الانسانية باين انه سيطلب من هذا الجهاز، عملاً بالقوانين  استعادة الاموال في حال وجد ان المواطنين تلقوا مساعدات لا يستحقونها. وستسمح الاجراءات الكشف عن المدفوعات الاضافية والتعويض عن الديون والتحقيق في حالات الاحتيال المتعمد واستعادة الاموال المتوجبة.

واكدت ان بعض الحالات قد تلزم استعادة ديون تتفاوت بين الف و50 الف دولار. وتتوقع باين ان الحكومة ستستعيد ما يزيد عن مليار دولار من الاموال التي دفعت في غير مكانها ودون مبرر. ومن المحتمل ان تقوم هيئة مكافحة الاحتيال بمراجعة حسابات المستفيدين من خدمات سنترلينك خلال السنوات الممتدة بين 2010 و2014.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn