قررت حكومة آبوت وضع حد لعمليات الاحتيال التي يقوم بها بعض المستفيدين من خدمات سنترلينك وتنظيم حملة ضد اعمال الغش والاحتيال من خلال تعيين ضابط كبير في الشرطة لتنفيذ هذه المهمة وانهاء ظاهرة الغش والاحتيال.
وصرحت وزيرة الخدمات الانسانية ماريس باين ان الحكومة ستنسق مع الشرطة الفيدرالية وتعين ضابطاً كبيراً لرئاسة ورشة العمل هذه.
وستعمل هيئة مكافحة الاحتيال على مراجعة الحسابات غير المعلنة لمداخيل المتقاعدين والاشخاص الذين يحصلون على الاعالات المالية ممن يبحثون عن عمل ومن صرحوا انهم يعانون من الاعاقة. كما ستشمل التحقيقات الاعانات المقدمة للشباب وطلاب المدارس ومدفوعات الاهالي وتعويضات الشيخوخة. ويستثنى من التحريات اعانات الضريبة العائلية واجازة الابوة المدفوعة.
واكدت وزيرة الخدمات الانسانية باين انه سيطلب من هذا الجهاز، عملاً بالقوانين استعادة الاموال في حال وجد ان المواطنين تلقوا مساعدات لا يستحقونها. وستسمح الاجراءات الكشف عن المدفوعات الاضافية والتعويض عن الديون والتحقيق في حالات الاحتيال المتعمد واستعادة الاموال المتوجبة.
واكدت ان بعض الحالات قد تلزم استعادة ديون تتفاوت بين الف و50 الف دولار. وتتوقع باين ان الحكومة ستستعيد ما يزيد عن مليار دولار من الاموال التي دفعت في غير مكانها ودون مبرر. ومن المحتمل ان تقوم هيئة مكافحة الاحتيال بمراجعة حسابات المستفيدين من خدمات سنترلينك خلال السنوات الممتدة بين 2010 و2014.