في عام 2017، طالب مئات من السكان الاصليين وسكان جزر مضيق توريس باضافة هيئة استشارية للسكان الاصليين الى الدستور.
وزير السكان الاصليين كين وايت اكد خلال مؤتمر في النادي الوطني للصحافة ان الحكومة تخطط لاجراء استفتاء عام حول هذه القضية.
وقال انه يجب دعم مسألة الاستفتاء من قبل غالبية الناخبين على الصعيد الوطني وموافقة اربع ولايات على الأقل.
واكدت حكومة سكوت موريسون انها ملتزمة بتغيير الدستور لصالح السكان الاصليين.
وكان المئات من السكان الاصليين قد عقدوا اجتماعاً في اولورو في عام 2017، وطالبوا بإضافة هيئة استشارية للسكان الاصليين الى الوثيقة الدستورية. لكن حكومة تيرنبل رفضت هذا الاقتراح في حينه خوفاً ألا تتحول هذه الهيئة الى برلمان ثالث.
لكن يبدو ان سكوت موريسون يتقبل هذا الاقتراح ويأمل ان يتعاون مع حزب العمال حول هذه القضية.
واكد الوزير وايت Wyatt ان الحكومة ستصمم نموذجاً للسكان الاصليين وتخصص اكثر من 7 ملايين دولار لهذه العملية.
وقال: اذا اردنا تحقيق اجماع وطني حول الاستفتاء العام، فنحن بحاجة الى ان نكون دقيقين وان نأخذ الوقت الكافي لتنفيذه.
وسيتعامل وايت مع نظيرته في المعارضة ليندا بورني لدعم مسألة الاستفتاء.
وشرح عضو مجلس الشيوخ العمالية بات دادسون ان لجنة السكان الاصليين هو كيان استشاري، مشورته ملزمة، بل يمكن الطعن بها في المحكمة.
