تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

الجميل اطلق «المرصد اللبناني للفساد»… وتقدم بشكوى مباشرة ضد كل من يثبت تورطه في فساد «النفايات»

قدم رئيس حزب « الكتائب» النائب سامي  الجميل عبر وكيليه المحاميان مارك حبقة وغريتا حبيب بشكوى مباشرة الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، ضد كل من يُثبت تورّطه في فساد ملف النفايات، وكل من يظهر التحقيق أنّه أقدَم على الفعل و/أو الإشتراك و/أو التحريض و/أو التكتّم في جرمي إختلاس وهدر الأموال العمومية وإساءة الأمانة المشدّدة.
من جهة ثانية أعلن الجميل، عن إنشاء «المرصد اللبناني  للفساد» الذي ستكون مهمته الرصد والمتابعة والمحاسبة لمحاربة الفساد.
وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى ان «ثمة مجموعة من اللبنانيين تغتني كل يوم وهذا يتم بطريقة غير شرعية ومن دون محاسبة من أحد»، لافتا إلى ان «ملف الفساد في لبنان أساسي إذا أردنا ان نعطي المواطن حقه في الخدمات والمحاسبة وعدم الإستفادة من السلطة والمواقع على حساب اللبنانيين».
وأوضح ان «الدافع وراء إنطلاقنا في هذا الإتجاه هو ملف النفايات الذي يشكّل فضيحة واضحة بالارقام والنتائج»، لافتا إلى ان أول خطوات «المرصد اللبناني للفساد» تقديم شكوى مباشرة باتت عند النائب العام التمييزي ضد كل مذنب في ملف النفايات، «إذ انه من حق اللبنانيين معرفة المذنبين في هذا الملف ومن كان يسكت عن الأموال التي دُفعت بشكل عشوائي».
كما شدد الجميل على ان «مكان المحاسبة الصحيح هو القضاء اللبناني والطابة أصبحت بين أيدي القضاء الذي عليه ان يبرهن اليوم انه المكان الصالح للمحاسبة وليس الشارع؛ فعندما يقوم القضاء بدوره على أكمل وجه عندها لا يلجأ المواطن إلى الشارع ولا إلى الشغب».
وأشار إلى ان خطوة إنشاء «المرصد اللبناني للفساد» سابقة بتصرّف جميع اللبنانيين، طالبا من الجمعيات البيئية والبلديات «التي تم السطو على أموالها خوض المعركة معنا»، داعيا كذلك المجتمع المدني إلى «مساعدتنا لعدم جعل القضاء يتنصل من مسؤولياته».
وإذ أمل الإنتقال لاحقا إلى ملفات أخرى من ملف الكهرباء وصولا إلى كل الملفات المهمة، أكد الإستمرار «بمعاركنا الإصلاحية في مجلس الوزراء والبرلمان والقضاء وفي كل أماكن المواجهة». كما دعا إلى إطلاق خطة النفايات بأسرع وقت ممكن، محذرا الجميع من ان «الأمطار مقبلة وسنشهد كارثة بيئية وصحية حيث لا ينفع الندم».
وأكد ان «مسؤوليتنا كحزب الدفاع عن حقوق الناس ولا نغطّي أي أحد إذا أخفق»، مضيفا ان «هناك خطرا من ان يتعرّض القضاء لضغوطات إنما إصرار الشعب على معرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين ستكون الرادع الاول بوجه هذه الضغوطات».
نص الشكوى
«نتقدم من مرجعكم الكريم راجين احالة الشكوى تبعا للاختصاص الى حضرة النائب العام المالي لمباشرة التحقيق فيها في ضوء ما توفر في متن عريضة هذه الشكوى من دلائل تؤكد تورط المدعى عليهم في عمليات اختلاس المال وهدره طالبين من مرجعكم وبوصفكم السلطة المشرفة على عمل النيابة العامة المالية الايعاز للنائب العام المالي باستدعاء الاشخاص المسؤولين عن ادارة الشركات المشغلة واستماع افادتهم كما والطلب اليه الاستعانة بالاختصاصيين في الشؤون المالية على نحو ما جاء في المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما وشركة تدقيق مدنية لمعاونة الاختصاصيين المشار اليهم اضافة الى الاستماع الى مقدمي العروض الحاليين لاستئناس آرائهم حول عملية الفساد المفترض حصولها طيلة مدة التشغيل للقطاع سابقا وذلك:
اولا: للاطلاع على كافة العقود (الاساسية والممددة لتبيان شروط التعاقد مع الادارة) والاوراق الموجودة بعهدة الشركات المشغلة وذلك في علاقتهم مع الدولة في ادارة المرفق العام.
ثانيا: اعطاء الخبراء صلاحية تكليف من يلزم تزويدهم بمستندات موجودة في حوزة الشركات المشغلة تسهيلا في اتمام مهمة الخبرة.
ثالثا: التدقيق في الحسابات الدائنة والمدينة للشركات المذكورة وتبيان مواقع الفروقات والتلاعب في هذه الحسابات.
رابعا: مهر كافة المستندات المشار اليها اعلاه بتوقيع الخبير صونا من تبديدها او اتلافها.
خامسا: الاستعانة بخبير خط محلف في حال تبين ان المستندات المشار اليها تعرضت للتشويه والتحريف.
سادسا: ضبط كافة التقارير الموجهة من قبل الادارة للشركات المشغلة بحال وجدت والمتعلقة بعملية تحسين اعمالها او توجيه اي انذار فيما خص هذه الاعمال (اذا وجدت) لمعرفة الاشخاص المسؤولين عن عدم المحاسبة طيلة فترة التشغيل.
لكل هذه الاسباب ولما يمكن ان يتكشف من مجريات التحقيق جئنا وبوكالتنا عن سعادة النائب سامي الجميل نتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهم وذلك بجرمي اختلاس وهدر الاموال العمومية واساءة الامانة المشددة المنصوص عليها بمقتضى نص المادة 672 عقوبات واحالة شكوانا هذه تبعا للاختصاص الى حضرة النائب العام المالي لمباشرة التحقيق مع المسؤولين والمفوضين عن الشركات المشغلة كما والاشخاص التابعين للادارة ومن يظهره التحقيق فاعلا، شريكا متدخلا او محرضا على الجرائم المشار اليها واحالة هذه الشكوى في حال تبين من مجريات التحقيق تورط اي متولي الادارات العامة، الى حضرة مفوض الحكومة لدى ديوان المحاسبة لاجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة وذلك تأسيسا للادعاء عليهم امام المراجع المختصة بجرمي اساءة الامانة المشددة واختلاص وهدر الاموال العمومية والزامهم باعادة كافة الاموال المختلسة مع الفائدة محسوبة على المعدل القانوني الى الخزينة العامة».

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn