انفجرت الأزمات المعيشية دفعة واحدة في لبنان بعد يومين على انتهاء الانتخابات النيابية.
فقد تجددت طوابير الانتظار أمام أفران الخبز ومحطات الوقود، وتراجعت التغذية الكهربائية بسبب تراجع مخزون الفيول، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية لمستويات قياسية لم يشهدها منذ خمسة أشهر وقاربت 31 ألف ليرة للدولار؛ مما دفع «المصرف المركزي» لمحاولة تهدئة سوق المضاربات عبر تعميم أصدره، يقضي بتمديد مفعول تدخله في السوق لبيع الدولار لشهر إضافي. كما أقفلت بعض المحال التجارية في ضواحي بيروت أبوابها؛ منعاً لتكبد خسائر إضافية. وسارعت السلطات إلى التدخل على خط الدولار، وتأمين الفيول لمحطات إنتاج الكهرباء.
وأكد رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال اتصال هاتفي، استمرار العراق في مدّ لبنان بكميات الفيول الخاصة بكهرباء لبنان.
من جهة أخرى، لم يصل إلى البرلمان اللبناني نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة إلا ثماني سيدات من أصل 115 ترشحن على لوائح الأحزاب التقليدية ومجموعات المعارضة والمجتمع المدني، وسط دعوات لإقرار قانون «الكوتا النسائية» الذي ترمي الأحزاب مسؤولية عرقلته على بعضها بعضاً، رافعة حججاً متعددة، منها أن المرأة يجب عدم حصر تمثيلها بـ«كوتا» محددة العدد.
وما يميز معظم النائبات الفائزات هو كسرهن العرف الذي كان سائداً؛ إذ إن السيدة كانت لا تدخل البرلمان إلا لوراثة المقعد النيابي بعد وفاة والدها أو زوجها.
وقالت النائبة نجاة صليبا، «كنا نأمل أن يصل عدد نساء أكبر إلى البرلمان»، مضيفة أن السيدات اللواتي وصلن إلى البرلمان فُزن بالمقاعد النيابية بجدارة عالية… «وإن شاء الله نستطيع العمل كما يجب».
