يبدو ان العلاقة الملتبسة اخيرا ما بين البطريركية المارونية والثنائي الشيعي بدأت تتظهر بتحركات وتصاريح تنذر بمواجهة استنفر لها المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى للرد والدفاع عن “حقوق شيعية” في مواجهة بكركي وابرشية جونيه المارونية. واذا كان الطرفان لجأا قبل ذلك الى لجنة تفاوض، فان تردي العلاقة بينهما قضى على عمل اللجنة، واعاد اذكاء الجراح. فقد أعلن وكيل النيابة البطريركية المارونية في منطقة جونيه أندره باسيل، أنه “بعدما قام كل من علي داود المقداد وحسن فارس المقداد بتركيز بيت جاهز (préfabriqué) في عقار تملكه المطرانية، وهو عقار ممسوح وملكيته ثابتة للمطرانية، ادعت هذه الأخيرة امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وجاءت الاشارة القضائية بإزالة التعدي. غير ان المدعى عليهما رفضا الامتثال للإشارات القضائية، وعمدا الى التمادي في الاعتداء على عقار الكنيسة ووضعا حمامات جاهزة ليل الأربعاء”.
وأشار الى أنه “عند علم المدعى عليهما بوجود اشارة قضائية بإزالة التعدي بواسطة القوى الامنية، اقدمت الجهة المعتدية ومجموعة من أهالي البلدة ومشايخها على قطع الطريق التي تربط جرد كسروان وجبيل، ومنعوا القوى الامنية من دخول البلدة. لكن بعد تدخل الجيش اعيد فتح الطريق، واعطيت مهلة الى الاثنين لتنفيذ اشارة النيابة العامة بإزالة المخالفة”.
في المقابل، اوضح الوكيل القانوني للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المحامي ضياء الدين زيبارة ما يجري بالاتي:
أولا: إن النزاع العقاري في لاسا عمره من عمر لبنان، وتحديدا منذ العام 1939 حيث باشرت البطريركية المارونية مسح أملاك الأهالي على اسم ابرشية جونية المارونية خلافا للقانون والواقع، فتقدم الأهالي باعتراضاتهم في حينه، ولم تكتمل مفاعيل المسح الاختياري وفقا للأصول القانونية.
ثانيا: بعد اعتراضات الأهالي، استمر التصرف لأكثر من خمسين عاماً على اساس اثبات الملكية بموجب العلم والخبر وسجل مساحة لبنان القديم حتى من قبل الدولة اللبنانية والبطريركية المارونية، حيث إن الاستملاكات التي تمت بموجب مراسيم صادرة عن محلس الوزراء بعد مرور ثلاثين عاما على المسح الإختياري المزعوم تمت على اساس العلم والخبر، كما ان البطريركية المارونية اصدرت مستندات حتى العام 2003 تفيد بملكية الأهالي وفقا لسجل المساحة القديم، ما يعني عدم الإعتراف بالمسح الاختياري الباطل من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل البطريركية.
ثالثا: في أوائل التسعينات فوجئ الأهالي بما بدأت الأبرشية إشاعته حول استحصالها على شهادات قيد وأنها انهت المسح الإختياري المزعوم، وبالفعل تبين أنها في السبعينيات استحصلت بالمواربة وخلافا للأصول وباستغلال السلطة التي كانت تتمتع بها، على شهادات قيد خلافا للأصول. و بعد افتتاح أعمال التحديد والتحرير الإجباري مطلع العام 2000 بموجب قرار صادر عن مدير عام الشؤون العقارية، حاولت البطريركية إجراء المسح على اساس المساحة الإختيارية الباطلة، فرفض الأهالي ذلك واستمر الخلاف حتى العام 2013 حيث تم التوصل الى اتفاق برعاية وزير الداخلية آنذاك العميد مروان شربل قضى بالمباشرة بالمسح الإجباري على اساس وضع اليد وليس على اساس المسح الإختياري.
رابعا: لأسباب نجهلها توقف المسح مجددا ونكلت الأبرشية بالإتفاق، و مؤخرا عمدت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان الى استغلال السلطة وإعطاء تدابير تقضي بإزالة منازل، في مخالفة فاضحة للقانون.
خامساً: إن الأوقاف الشيعية تملك حوالي سبعمئة وخمسين الف متر مربع من أراضي لاسا وإن المس بأملاك الأهالي هو تعرض لأملاك الطائفة ولن نقبل به، ونؤكد خلو سجلات الدولة اللبنانية من أية مستندات تثبت اكتمال أعمال المسح الباطل سوى شهادات القيد التي استُصدرت خلافا للقانون وبإساءة استعمال السلطة.
ختاما يحتفظ المجلس بحقه في سلوك الطرق المتاحة لحفظ حقوقه وحقوق ابناء الطائفة.