أثار مقترَح باستخدام تطبيق رقميّ لتسجيل الموافقة على ممارسة الجنس في أستراليا موجة من الانتقادات.
وأيّد مفوض الشرطة في نيو ساوث يلز، أكبر ولايات أستراليا، فكرة استخدام تطبيق يسجل موافقةً صريحة على ممارسة الجنس من قِبل الأطراف الراغبة فيه.
وقال مايك فولر إن التقنية يمكن أن تستخدم لإثبات «موافقة صريحة».
لكن كثيرين انتقدوا المقترَح قائلين إنه لم يخضع للدراسة الكافية فضلا عن إمكانية إساءة استخدامه. وأعرب آخرون عن مخاوفهم من استغلال السلطات للتطبيق في مراقبة الأشخاص.
وشهدت الأسابيع الأخيرة في أستراليا احتدام النقاش حول الاعتداءات الجنسية والتحرش بالنسا، وخرج يوم الاثنين عشرات الألوف في مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد.
وفي عرض فكرة التطبيق، قالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الخميس، إن الهدف هو أن تصبح عملية طلب الموافقة الصريحة على ممارسة الجنس أمرا عاديا.
وقال المفوض مايك فولر لوسائل إعلام محلية: «ربما كان لديك ابن أو أخ وتعتقد أن الأمر صعبا لكن هذا التطبيق … يحمي الجميع.»
ورأى فولر أن الحاجة إلى إثبات موافقة صريحة كانت دائما محل إشكال في قضايا الاعتداء الجنسي المنظورة أمام المحاكم، ومن شأن تطبيقٍ يسجل هذه الموافقة مساعدة الضحايا.
وأضاف مفوض الشرطة أن فكرة التطبيق بالأساس هي من مقترحات حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
ونوّه فولر إلى أن عشرة في المئة من بين نحو 15 ألف قضية اعتداء جنسي وردتْ بلاغات بشأنها لشرطة نيو ساوث ويلز العام الماضي انتهت إلى اتهام الشرطة.
وكتب المفوض في صحيفة الديلي تلغراف التي تصدر في سيدني: «ثمة حاجة إلى إثبات موافقة صريحة. كيف لنا القيام بذلك هذه الأيام؟ أمامنا خيار استخدام التقنية».
فتيات المدارس في نيو ساوث ويلز قمن بتدشين حملة ضغط لتحديث مناهج الدراسة حول قبول ممارسة الجنس.
لكن مدافعين عن حقوق المرأة رأوا أنّ استخدام التطبيق على أرض الواقع يمكن أن يتسبب في مشاكل عديدة.
وتساءل هؤلاء عمّا إذا غيّر أحد رأيه بعد تسجيل الموافقة على ممارسة الجنس، ألا يلغي ذلك كل شيء؟
وغرّدت رئيسة هيئة حماية المرأة من العنف في الولاية بأن «المعتدي قد يلجأ إلى إجبار الضحية على استخدام التطبيق.»
كما انتقدت نائبات في البرلمان التطبيق، قائلات إنه غير كافٍ على صعيد تحسين القوانين الخاصة بالتصدي للاعتداءات الجنسية.
وقالت جيني ليونغ، النائبة عن حزب الخضر: «نحتاج إلى موافقة على إصلاح القانون، نحتاج تعليما أفضل، نحتاج أن يتوقف الرجال عن الاعتقاد بأن لهم الحق في إتيان ما يريدون … لا نحتاج إلى تطبيق رقمي!!».
وكان تطبيق مشابه أطلقته شركة خاصة قد صدر في وقت سابق من العام الجاري في الدنمارك بعد تجريم الدولة ممارسة الجنس بلا سابق موافقة صريحة، لكنه واجه انتقادات من الجمهور والصحافة.
وشهدت أستراليا خلال الأسابيع الأخيرة عددا من مزاعم التعرض للاعتداء الجنسي، لا سيما في البرلمان، والمدارس، وأماكن العمل.
ودشّنت فتيات المدارس في نيو ساوث ويلز حملة ضغط لتحديث مناهج الدراسة حول قبول ممارسة الجنس.
وروت آلاف الشابات تفاصيل تعرضهن لاعتداءات جنسية إبان سنوات الدراسة – وقالت كثيرات إنهن لم يكنّ يعرفن على وجه الدقة ما الأفعال التي يمكن تسميتها اغتصابا.
