المحاولات التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتوسيع صلاحيات آزيو لاحتجاز المشتبه في تورطهم في الارهاب واستجوابهم اقتربت خطوة بعد ان وافق مجلس النواب الفيدرالي عليها.
وتمنح القوانين التي اعتمدت بعد احداث 11 ايلول/سبمبر 2001. لكن الاجهزة الأمنية والاستخباراتية في استراليا اوصت بضرورة تحديثها، بعد ان اقترب موعد انتهاء صلاحياتها بعد شهرين من اليوم.
وتسعى الحكومة الى تمديد مهلة العمل بها مدة 12 شهراً قبل ان تعد مشروعاً او تعديلات لهذه القوانين.
واعرب حزب العمال عن موافقته على تمديد المهلة لثلاثة اشهر فقط كشرط للموافقة على دعم قرار الحكومة.
وقال وزير الظل للإدعاء مارك دريفوس ان الصلاحيات المعطاة لآزيو تتألف من قسمين هما مذكرة الاعتقال ومذكرة الاستجواب. وشرح ان مركز المخابرات الاسترالية – آزيو – يطالب بتحديث الصلاحيات ليسمح له بالاستجواب والدخول الى معلومات اجنبية ومعرفة مدى تدخلها بالأمور الداخلية.
حالياً يمكن لآزيو ان يستفيد من هذه الصلاحيات لاغراض تتعلق بمكافحة الارهاب. لكن دريفوس طالب بإلغاء احتجاز الاشخاص لمدة تصل الى سبعة ايام، لأنها تدبير خاطئ بالأساس، اذ لا يحق لأي شخص موقوف ان يخبر زوجته لماذا اختفت آثاره طوال 7 ايام.
لكن الحكومة استفادت من الاغلبية في البرلمان لرفض مطالب حزب العمال ولإقرار تمديد القوانين 12 شهراً.
وادعى دريفوس ان الحكومة تسعى من جراء ذلك الى تدعيم صلاحيات وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون الذي لم يبذل اي مجهود لتحديث القوانين الحالية.
لكن وزير الادعاء العام كريستيان بورتر اتهم حزب العمال بالتلاعب بسياسة الأمن القومي. وقال: في اجواء عالمية معقدة ومليئة بالتهديدات العالمية المتطورة، انه من الأهمية ان تستمر وكالات الاستخبارات في امتلاك الصلاحيات التي تحتاجها للحفاظ على سلامة الشعب الاسترالي.
وقال ان انهماك الحكومة بالانتخابات الفيدرالية خلال الأشهر الماضية لم تمنح الوزراء الوقت الكافي لتحديث القوانين الخاصة بصلاحيات آزيو.
