لم يهدأ غضب الشارع العراقي للأسبوع الخامس على التوالي رغم الإجراءات التي أقدم عليها البرلمان العراقي ، في جلستين عدتا الأطوال في تاريخه، والأسرع من حيث الاستجابة لمطالب المواطنين. القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان والتي بدأت بتجريد كبار المسؤولين بمن فيهم الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) مما كانوا يتمتعون به من امتيازات بدءاً من الرواتب حتى مخصصات الضيافة، بدت كما لو كانت صب المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات.
الأسباب التي تقف خلف ذلك كثيرة، في المقدمة منها أن المتظاهرين يرون أن هذه القرارات والقوانين التي تم تشريعها أو إلغاء تشريعها بهذه السرعة لولا المظاهرات الجماهيرية الحاشدة لانتظر العراقيون 14 سنة أخرى للخلاص منها «قانون الامتيازات تم تشريعه عام 2005». ويضيف المتظاهرون عبر ما صدر عنهم من بيانات وما أدلى به بعضهم من تصريحات، أن هذه الحلول مهما كانت لم تعد تلبي مطالب المتظاهرين التي ارتفعت إلى حد إقالة الحكومة والبرلمان وكل الطبقة السياسية العراقية، ولا سيما بعد أن سالت دماء كثيرة خلال الشهرين الماضيين.
ودخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في العراق يومها السابع والعشرين، في بغداد وتسع محافظات عراقية، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين.
وتشهد ساحات في بغداد والبصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية والمثنى والنجف وكربلاء وبابل مظاهرات واسعة منذ أسابيع للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان وتعديل الدستور. وشرع متظاهرون في الاعتصام، رغم برودة الجو، في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية ومصافي التكرير في البصرة وميسان والناصرية ومنشآت ميناء أم قصر والزبير التجاري، التي تشكل عصب الحياة للاقتصاد العراقي.
إلى ذلك، تراجعت كتل سياسية، بعد يوم من توقيع ممثلين عنها على وثيقة في منزل زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، تضم 12 كتلة سياسية، أمهلت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 45 يوماً لتنفيذ ما وعد به من إصلاحات.
الكتل الموقعة حذرت عبد المهدي من أنها قد تلجأ إلى سحب الثقة منه في حال لم تكن هناك جدية من قبله في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك إجراء تعديل وزاري شامل أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
