تم الادعاء بملف الضباط من قبل النيابة العامة التمييزية امام المدعي العام في بيروت الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا وذلك لأول مرة بموجب قانون الإثراء غير مشروع.
والادعاء تم على 8 ضباط من بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، ومدير مخابرات بيروت العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين.