تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

استيعاب اللاجئين يسابق قراراً دولياً لصدهم

سعى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ، إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لتوزيع 160 ألف لاجئ على دوله، أملاً في إيجاد حل لأزمة المهاجرين الذين ظهرت تباينات في طريقة التعامل معهم بين دول في غرب أوروبا مستعدة لاستيعابهم وأخرى في شرقها تغلق الباب في وجههم. وأسفر ذلك عن عمليات كرّ وفرّ مع قوى الأمن على الحدود الهنغارية ? الصربية.
أتى ذلك في وقت اتجه مجلس الأمن نحو إصدار قرار قبل نهاية الشهر الجاري، يعطي الدول الأوروبية صلاحية اعتراض قوارب تهريب المهاجرين في المتوسط، لكن القرار يقتصر على أعالي البحار ولا يشمل المياه الإقليمية لليبيا التي تنطلق رحلة المهاجرين من شواطئها.
وقال ديبلوماسي أوروبي مطلع في نيويورك، إن لندن تقود مسعى في مجلس الأمن «لمنح شرعية دولية للسفن البريطانية والإسبانية في المتوسط، لاعتراض قوارب المهاجرين»، نظراً الى هواجس لدى البلدين من انتقال أعداد كبيرة منهم إلى أوروبا».
وتوقع ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن يصدر قرار بهذا المعنى من دون عقبات، كونه «لن يمس السيادة الليبية، وهي نقطة حساسة، خصوصاً بالنسبة الى الولايات المتحدة وروسيا اللتين تعارضان أي تدخل قبل تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا».
وأوضح ديبلوماسي معني بالأمر، أن قرار مجلس الأمن الذي أعدته بريطانيا «سيطلق المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأوروبية في المتوسط حول المهاجرين في عرض البحر، وهو سيعطي الصلاحية للبحرية الأوروبية لاعتراض السفن ونقل المهاجرين الى إيطاليا، والقبض على المهربين ومصادرة قواربهم». وأضاف أن «المهربين الذين يُعتقلون في عرض البحر سيُنقلون الى إيطاليا ويخضعون للمحاكمة فيها وفق القانون الإيطالي، وستصادر قواربهم».
وأشار الديبلوماسي إلى أن دولاً أوروبية أخرى، على غرار ألمانيا «تفضل العمل تحت غطاء دولي، خصوصاً عندما يتطلب تدخلها استخدام القوة البحرية أو العسكرية، وهو ما يحرص عليه البرلمان الألماني».

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn