تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

ازدهار قطاع البيع بسبب تخفيض الضريبة الموازنة البديلة للمعارضة هي الرفض

اثر اصدار الموازنة الثانية للائتلاف والبند الهام بتخفيض الضريبة على المصالح الصغرى والشركات الخاصة وخصوصاً الغاء الضريبة على شرائها المعدات قيمتها 20،000 دولار ارتفعت فوراً اسهم المؤسسات التي تبيع بالتجزئة الى درجة كبيرة في سوق البورصة.
فإن البند الجديد يشجع على الانفاق وبمقدار مليار دولار يومياً مما ادى الى رفع اسعار الاسهم مثل مؤسسة هارفي نورمان التي ارتفعت قيمة السهم فيها بمعدل 5 في المئة وهي اعلى نسبة منذ سبع سنوات.
ويعتبر تخفيض الضريبة اهم عامل في ازدهار اعمال المصالح والمؤسسات منذ ان منحت حكومة راد العمالية السابقة 900 دولار لكل شخص وقت مداهمة الازمة المالية العالمية من اجل تشجيع الانفاق وتحريك عجلة الاقتصاد.
من المتوقع ان يكون زعيم المعارضة العمالية بيل شورتن قد قدم للبرلمان الموازنة البديلة والتي يستعرض فيها البنود التي ستوافق عليها المعارضة والتي سترفضها في مجلس الشيوخ في موازنة الحكومة التي اصدرها وزير الخزانة جو هوكي يوم الثلاثاء الماضي كالآتي:
– ترفض المعارضة العمالية مليار دولار توفرها الحكومة نتيجة إنهاء أخذ الامهات العاملات عطلة الامومة من ارباب العمل ومن دافعي الضريبة. وطبقاً للنظام الحالي فإن الام العاملة التي مرتبها 135،000 دولار سنوياً سوف تحصل على 35،000 دولار من الشركة التي تعمل بها و11،593 من دافعي الضريبة واغلاق الفجوة بالحصول على دفعة واحدة سوف يوفر على الحكومة مليار دولار.
– تعترض المعارضة العمالية على تخفيض فوائد ضريبة العائلة والتي سوف توفر على الحكومة 7 مليارات دولار.
– ترفض المعارضة العمالية زيادة الادوية على الوصفات الطبية بمقدار خمسة دولارات و80 سنتاً للمتقاعدين التي توفر على الحكومة 1،2 مليار دولار.
– تعترض المعارضة على زيادة ضريبة البترول والتي تكلف السائقين 50 سنتاً اسبوعياً وتدخل الى صندوق الحكومة 535 مليون دولار سنوياً.
– لا تعترض المعارضة على تخفيض دفعات العائلة التي توفر على الحكومة 4،4 مليار دولار والمطبقة في مجلس الشيوخ منذ الموازنة الاولى والتي تربطها بالبنود التي جاءت في الموازنة الثانية التي تخلق الوظائف وتخفيض الضريبة على المصالح الصغرى 5،5 مليار دولار ورعاية الطفل 3،5 مليار دولار والتي تبلغ جميعها 10 مليارات دولار ولا تزال المعارضة مترددة في قبولها او رفضها.
– اما الاصلاح الجديد على معاشات التقاعد والتي توفر 2،4 مليار دولار على الحكومة توافق عليها المعارضة.
وسوف تحاول الحكومة تمرير بنود الموازنة الجديدة في مجلس الشيوخ ولكن من المرجح ان يعترض المجلس على بعض من بنودها والحكومة في حاجة الى موافقة ستة اعضاء من ثمانية اعضاء في مجلس الشيوخ في حال رفض العمال والخضر الموازنة.
فإن معظم اعضاء مجلس الشيوخ من المستقلين يدعم بنود رعاية الاطفال التي تكلف 3،5 مليار دولار ولكن لا يدعمون تخفيض دفعات ضريبة العائلة.
وقال عضو حزب بالمر المتحد السيناتور زاهينا وانغ ان بند رعاية الاطفال معقول ولكن المشكلة انه مرتبط ببند تخصيص فوائد ضريبة العائلة الذي لا يدعمه.
وحزب العمال والخضر لا يدعمون تخفيض بند فوائد ضريبة العائلة المعلق في مجلس الشيوخ من الموازنة السابقة.
وكذلك فإن عضو حزب مشجعي السيارات ريكي مير قال انه لا يدعم تخفيض فوائد ضريبة العمل.
ومن المحتمل ان يواجه بند انهاء اخذ الامهات العاملات دفعة عطلة الامومة من ارباب العمل ودافعي الضريبة الصعوبة في تمريره في البرلمان.
وقال السيناتور مير انه يشعر بالقلق إزاء تأثير الاصلاح في الموازنة الثانية على متدني الدخل من العمال.
غير ان بند تخفيض الضريبة على المصالح الخاصة الصغرى سوف يمر في البرلمان، فقد رحب السيناتور وانغ والسيناتور ديفيد ليوهيلهم والسيناتور روب داي بتخفيض الضريبة على المصالح الصغرى بمقدار 1،5 في المئة.
وقالت السيناتورة جاكي لامبي التي تصوت عادة ضد مشاريع الحكومة انها تريد ان يصدق مجلس الشيوخ على الموازنة من اجل تعزيز ثقة المستهلكين.

تعليق من محرر الشؤون الاسترالية هاني الترك

لقد كان إصدار جو هوكي للموازنة الثانية افضل خطاب في الموازنة خلال عشر سنوات وبنود الموازنة في معظمها جيدة لاستراليا وتصب في المصلحة العامة.. والدليل على ذلك إزدهار قطاع مؤسسات البيع بالتجزئة وارتفاع اسهمها في سوق البورصة.
ولكن ما يثير القلق هو رفض المعارضة العمالية لمعظم بنود الموازنة مع انها تصب في مصلحة استراليا وعلى زعيم المعارضة بيل شورتن ان يقدم البدائل وليس الرفض فقط.. ومن ثم يجب إعطاء الحكومة الفرصة في اثبات جدارتها وتمرير بنودها في مجلس الشيوخ.. ان استراليا تواجه مشكلة اقتصادية وخصوصاً اثر انخفاض اسعار الموارد الاولية في الاسواق العالمية.. وهدف الموازنة هو ارضاء مجلس الشيوخ من اجل تمريرها وإنعاش الاقتصاد.. وكان من المفروض زيادة ضريبة السلع والخدمات بنسبة ضئيلة التي لن يكون لها التأثير الكبير على دافعي الضريبة لتجني الحكومة 20 مليار دولار سنوياً.

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn