سيحصل حوالي 2٫2 مليون عامل استرالي على زيادة في الأجور، بعد قيام مفوضية العمل العادل برفع الحد الأدنى للأجور في استراليا بنسبة 3٪، أي ما يوازي 21٫60 دولار إضافية في الأسبوع، ليبلغ الحد الأدنى للأجور 741 دولار، ابتداء من أول تموز يوليو.
وكانت الأجور قد رفعت العام الماضي بنسبة 3٫5٪ عملاً بتوصيات المفوضية، وكان المجلس الاسترالي لنقابات العمال قد دعا إلى زيادة الأجور بنسبة 6٪ أو إضافة 43 دولارا في الاسبوع على أن تليها في العام اتلمقبل زيادة أخرى على الحد الأدنى للأجور تصل إلى حوالي 73 دولارا على مدار عامين.
لكن مجموعات رجال الأعمال وغرفة التجارة والصناعة الاسترالية طالبت بزيادة لا تتجاوز 1٫8٪ أي ما يوازي 14٫40 دولار في الاسبوع.
يأتي القرار في الوقت الذي بقي فيه نمو الأجور عالقاً حول المستويات المنخفضة تاريخياً حيث أظهر أحدث مؤشر لأسعار الأجور في مكتب الإحصاء نمواً سنوياً بنسبة 2٫3٪ للربع الثالث على التوالي.
ويطرح خبراء تساؤلات حول التباطؤ في نمو الأجور في استراليا منذ الحرب العالمية الثانية حتى أيامنا هذه؟ للإجابة على هذه التساؤلات يوجد عدد من النظريات، لكن يُعيد البعض هذا التباطؤ إلي السلطة ومدى تحولها بين العمال وأرباب العمل.
ففي شباط الماضي أعلن حاكم بنك الاحتياط الفيدرالي فيليب لوي لجنة برلمانية ان زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 3٫5٪ سيكون منطقياً، وجادل بأن الجمود في داخل الأسر يشكل تهديداً لإنفاق المستهلكين، وقال ان الكثير من الناس الذين يقترضون المال من البنوك يفترضون ان دخلهم السنوي سينمو بموجب المعدلات القديمة، لكن هذا لم يتم وهذا ما يجعلهم عرضة للمزيد من الصعوبات. وينتهي بهم الأمر انهم يحصلوا على أموال أقل بكثير مما يتوجب عليهم إنفاقها.
