قال سايمون برمنغهام، وزير المالية الأسترالي إن بلاده لن تغيّر القوانين المقترحة التي من شأنها أن تجعل “غوغل” و”فيسبوك” تدفعان لمنافذ الأخبار مقابل المحتوى، وذلك على الرغم من المعارضة الكبيرة من شركتي التكنولوجيا العملاقتين. واحتجت “فيسبوك” بشدة على القوانين، وقامت على إثر ذلك بحظر محتوى الأخبار عن منصتها الأسبوع الماضي، وشطب العديد من الحسابات الحكومية الأسترالية، وواصلت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي والقادة الأستراليون مناقشة التغييرات خلال عطلة نهاية الأسبوع.
لكن مع تحديد مشروع قانون الإعلام الجديد وطرحه للمناقشة في مجلس الشيوخ، أوضح وزير المالية الأسترالي أنه لن تجرى المزيد من التعديلات على هذا القانون، قائلاً خلال لقاء مع راديو هيئة الإذاعة الأسترالية: “إن مشروع القانون بصيغته الحالية يفي بتوجهاتنا”.
وأضاف أن مشروع القانون في شكله الحالي يضمن “الحقوق المالية للمحتوى الإخباري الأسترالي المحلي، ويجب أن تدفع وسائل التواصل الاجتماعي في مقابل عرضه على منصاتها”.
ووقعت “غوغل” الأسبوع الماضي اتفاقيات مع كبرى المنافذ الأسترالية، بما في ذلك شركة “نيوز كورب” التي يملكها الملياردير روبرت موردوخ.
وبعد هذه الخطوة التي أقدمت عليها “غوغل” لرأب الصدع بينها وبين الحكومة الأسترالية، قال برمنجهام إن “فيسبوك” بإمكانها أيضاً التوصل لاتفاق مع وكالات الأنباء الأسترالية.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأسترالية قرارها بوقف حملاتها الترويجية على موقع فيسبوك، ويأتي هذا الحجب فيما بدأت أستراليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي خصصت الحكومة مبلغ 16.5 مليون يورو للترويج لها بين السكان ولمواجهة مؤيدي نظرية المؤامرة المشككين باللقاح.
وأعلن وزير الصحة غريغ هانت أن وزارته ستواصل تمويل الحملة الإعلانية، ولكن ليس على فيسبوك. وقال هانت “سيتم استخدام جميع المخصصات” وأوضح أن وزارته ستستمر في نشر المعلومات على هذه الشبكة الاجتماعية، لكنها لن تلجأ إليها من أجل الترويج.
