تابعنا على

Share on facebook
شارك على
Share on twitter
شارك على
Share on linkedin
شارك على

أبرياء.. لماذا يتهرّبون؟!.

إذا كانوا أبرياء، لماذا يخشون التحقيق؟ أليس المتهم بريئاً حنى تثبت إدانته؟.وإذا كانوا غير معنيين، لماذ لا يقولون ذلك أمام القضاء؟!.

غريب، تحوّل المدّعَى عليهم الى محققين عدليين، في حين تحوّل المحقق العدلي طارق بيطار إلى مدعى عليه؟!.

نعم هذا يحصل في لبنان:» ..وإثر جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، خرج المجتمعون بقرار يطلب من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار «خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل متهم سنداً للمادة 98 للتأكد من حيثيات الملاحقة لنبني على الشيء مقتضاه».. وما كان ينقصهم سوى استدعاء القاضي البيطار واستجوابه بتهمة التجنّي والإفتراء ..و»الإستهداف السياسي» هذا التعبير الذي أطلقه السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير ، والذي كان كافياً لجعلهم يلتقطون الإشارة جيّداً ويتحصّنون خلف موقفه» أوّلهم وزير الداخلية محمد فهمي  الذي «لحس» الوعد الذي أطلقه عشية تسطير الادعاءات التي شملت طلب الإذن باستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فعاد إلى نقض وعده معلناً رفضه منح الإذن بملاحقة ابراهيم.. وثانيهم الوزير السابق نهاد المشنوق الذي أعلن أنه مستعد للمثول أمام البيطار ليعود ويغيّر موقفه.. وثالثهم تيارالمستفبل الذي يخشى أن تطاله الإستدعاءات..ولن نتحدث عن الممانعين الآحرين لأن اصطفافهم طبيعي خلف خطاب نصرالله.

باختصار… بعدما تداعى أركان السلطة لحماية المدعى عليهم في الجريمة، منعاً لمقاضاتهم ، كانت الحقيقة ساطعة في أعين أهالي الشهداء «أنّ أهل الحكم عازمون على طمس الحقيقة والعدالة في جريمة قتل أبنائهم، وأنّ تهرّبهم من رفع الحصانات «يبرهن تورطهم» في الجريمة.

.. ولأن الإستهداف السياسي يمارسه السياسيون وليس الفاضي بيطار.. «الله يرحم اللي ماتوا»!.

فالنائب جميل السيد: ألم يكن أفضل للذين إستدعاهم القاضي بيطار أن يمتثلوا للتحقيق ويدلوا بإفاداتهم بدلاً من إنتظار الإذن والحصانة؟!

وغرّدت وزيرة العهد وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال د غادة شريم عبر حسابها على «تويتر»: «فلتسقط كل الحصانات لان هول المأساة أكبر من تفصيل من هنا وتفصيل من هناك.

كل متهم بريء حتى تثبت ادانته، لذا فليمثل كل المدعى عليهم أمام المحقق العدلي وليدلوا بما لديهم، وليثبتوا براءتهم بالادلة القاطعة التي لا تقبل الشك».

وأكد عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب ابراهيم كنعان أنه «من المعيب الحديث عن حصانات في ظل الانهيار الحاصل وعلى المسؤول ان يكون جاهزاً مئة بالمئة للمحاسبة أمام القضاء ولا يمكن على أهل السياسة القول نريد الاصلاح والمحاسبة والاحتماء في الوقت نفسه بالحصانات وعدم تطبيق القوانين «

وغرد النائب السابق مصباح الأحدب، عبر حسابه على «تويتر»، وقال: «كل نائب لا يوافق على رفع الحصانة عن كل المطلوبين في جريمة المرفأ، هو شريك بالجرم وتجب محاسبته. ما جرى في المرفأ جريمة كبرى ولا يحق لمجلس النواب طمسها وحماية المتهمين».

أنطوان القزي

شارك على

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn