وقت الحوار المباشر المحدود

بقلم هاني الترك OAM

فتحت الزميلتان سيلفا مزهر وستيفاني عنداري ابو زيد في راديو اس بي اس البرنامج العربي «صباح الخير استراليا» الحوار المباشر حول موضوع تقديم حكومة مالكولم تيرنبل مشروع قانون للبرلمان يقضي بتوسيع صلاحيات وزير الهجرة بيتر داتون بإلغاء احكام المحاكم التي لا توافق مع قراراته فيما يتعلق بمنح الجنسية للمجرمين.. واستمعت الى كل الآراء في البرنامج.. ولم أٌمنح انا الفرصة لإبداء رأيي في البرنامج لضيق الوقت.. واني هنا استعرضه بالتفصيل:
هناك ثلاث نقاط استخلصتها من البرنامج وفيها ثلاث قضايا:
< قال المحامي هشام الحسيني انه ربما منح صلاحيات واسعة للوزير داتون بإلغاء احكام المحاكم فيه خرق لحقوق الانسان.. ولست خبيراً في القانون الدولي ربما كان فيه خرق للمعاهدات الدولية الموقعة عليها استراليا في الأمم المتحدة وربما فيها منع خرق القوانين الدولية.
قد يكون الخرق هاماً طالما انه يخدم المصلحة الوطنية الاسترالية لكن ما يهمني هنا هو عدم خرق القوانين الاسترالية في النظام الديمقراطي الاسترالي.
< قال المستمع خالد للبرنامج ان إلغاء الوزير لقرارات المحاكم هو تجاوز السلطة التنفيذية اي الوزير على السلطة القضائية اي المحاكم.. وهنا خرقت استراليا نظامها الديمقراطي الذي صُلبه هو فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .
وردي القانوني هنا ان الحكومة هي التي اسست المحاكم المستقلة في احكامها.. والحكومة تنفذ قوانين السلطة التشريعية اي البرلمان ولذلك قدمت الحكومة امس قانوناً للبرلمان يقضي بمنح الصلاحية التي يطلبها الوزير وهو الطريق القانوني جداً في النظام الديمقراطي.
< وهذا ينقلنا الى النقطة الثالثة التي اثارها عباس مراد وهي ان توسيع صلاحيات الوزير داتون اهدافها سياسية وكأنه فوق القانون وعباس محق.. فقد وضع الوزير داتون سلطته كسلطة تنفيذية فوق صلاحيات المحاكم كسلطة قضائية.. وفي ذلك خرق للدستور وسوف تلغيه المحكمة العليا الاسترالية. اذ إن السياسيين عموماً لا يقومون بأعمالهم بطريقة صحيحة لخدمة الشعب الذي انتخبهم ولكن لأهدافهم السياسية ويجب تصحيحها كالآتي:
ان محكمة الاستئناف الادارية قد اصدرت احكاماً بمنح الجنسية للمجرمين على عكس قرارات الوزير مثل مجرم مدان بتهريب البشر والى مدان بجريمة قتل والى ثالث مدان بالاعتداء الجنسي على قاصر.. واحكام المحكمة قانونية وليس فيها خرق للقوانين والدستور وهي تطبق التشريعات التي يصدرها البرلمان.
اذن على الحكومة ان تقول صراحة في تشريعاتها في البرلمان مثلاً منع المجرمين الحصول على الجنسية الاسترالية وهذه التشريعات قانونية ولا تتعارض مع الدستور.
هنا يبدو تقصير الحكومة والوزير فإن منح الوزير داتون صلاحيات اضافية لا تحل المشكلة مع انه – اي الوزير – يهدف الى خدمة الشعب الاسترالي الذي انتخبه ولكن الطريق القانوني الى خدمة الشعب هو اصدار تشريعات مفصلة في البرلمان خاصة في هذه القضية .
فإن منح الوزير صلاحيات هو غير قانوني وغير دستوري وهذا على عكس ما قلته بسرعة للمذيعة سيلفا في البرنامج بسبب ضيق الوقت.. وعدم اعطائي الفرصة لشرح وجهة نظري.. فيجب تمديد مدة البرنامج لافساح المجال للمستمعين الذين يتهافتون للإدلاء بآرائهم في الحوار المباشر.
وملاحظتي هنا اني قدمت في مخطوطتي لمؤسسة اس بي اس تمديد برنامج الحوار المباشر الى ساعة اكثر من نصف ساعة والمطلب حق لأبناء الجالية العربية لأنها في أمّس الحاجة الى هذه الخدمة.