سبعون مليون دولار لطالبي اللجوء

شهدت استراليا اكبر تسوية قضائية جماعية في تاريخها تتعلق بحقوق الانسان.
وتبلغ قيمة التسوية التي ابرمت مع الحكومة الاسترالية 70 مليون دولار سوف توزع فيها التعويضات على 2000 طالب لجوء محتجزين في مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس في بابوا نيو غينيا ويتلقى كل واحد منهم 36،000 دولار تعويضاً عن الإساءة النفسية والجسدية التي تعرضوا لها اثناء احتجازهم في المركز بين الاعوام 2012 – 2016.
اضافة الى ذلك سوف تدفع الحكومة مبلغ 20 مليون دولار كرسوم قانونية للمؤسسة القانونية سلاتر وغوردون التي رفعت عام 2014 دعوى جماعية ضد الحكومة الفيدرالية مطالبة بالتعويضات لطالبي اللجوء في الجزيرة. وكان من المقرر ان تستمع المحكمة العليا الاسترالية الى الدعوى وتستغرق ستة اشهر للبت فيها ولكن تم التوصل بعد ذلك بتسوية خارج المحكمة قبل الاستماع اليها.
وقال محامي المرافعات في الدعوى اندرو بيكر ان التسوية غير مسبوقة في تاريخ استراليا.
غير ان وزير الهجرة بيتر داتون صرح بأن التسوية ليست اعترافاً منها بالمسؤولية عن الاضرار التي يدعي طالبو اللجوء انها لحقت بهم.
وانحى داتون باللائمة على حزب العمال وشنّ داتون في البرلمان هجوماً حاداً على الحزب الذي كان في سدة الحكم وسياسته في فتح الحدود الاسترالية لمهربي البشر حيث دخل طالبو اللجوء.