اتهام زوجين بخرق عقوبات الأمم المتحدة بتصدير «النيكل» الى ايران

اصبح زوجان من نيو ساوث ويلز اول شخصين ادينا بخرق العقوبات التي فرضتها الأمم المحدة على ايران، بعد ان قاما بتصدير 90 طناً من سبائك النيكل الى البلد المحاصر.
وكانت الأمم المتحدة قد فرضت حظراً على تصدير النيكل الى ايران لقطع المصادر الاولية لبرنامج ايران النووي. وعملاً بالبند 10 من قانون العقوبات تمنع الشركات من تصدير او ارسال النيكل وفقاً للقرار الصادر عن الأمم المتحدة سنة 2008، على امل استهداف برنامج ايران النووي.
وكانت وزيرة الخارجية جولي بيشوب قد صرحت للـ ABC ان تصدير النيكل لإيران شمله قرار العقوبات، لأن ايران لديها القدرة على تحويله الى طاقة نووية يساعد في برنامجها النووي.
وللمرة الاولى، كشف امس في محكمة داونينغ المركزية في سدني ان شحن النيكل من استراليا بدأ منذ عقد تقريباً. ومثل امام المحكمة احد المتهمين وقدم عرضاً مقتضباً.
واتهم خوسرو سجادي (58 عاماً) والمقيم في منطقة آبينغ انه قام بتصدير هذه المادة بشكل غير قانوني وعلى دفعتين منفصلتين بين 19 آذار مارس 2009 ونيسان/ابريل 2010 . وتبين من الوثائق التي عرضت في المحكمة ان شركة Hico Fze ومقرها دبي قامت بشراء هذه المواد التي نقلت لاحقاً الى مرفأ بندر عباس في ايران.
كما اتهمت امرأة (46 عاما) تدعى سيما أغيلي ناتج، وهي ايرانية تعيش مع سجادي، واقتصرت التهم الموجهة اليها على توفير المساعدة واسداء المشورة والتحريض او شراء المواد المحظورة واتهمت ايضاً بتقديم معلومات مزورة ومضللة كما ذكر في المحكمة، لكنه لم يطلب اليها المثول الآن امام القضاء.
وتبين ان المرأة الايرانية بعثت برسائل الكترونية الى شركة Speciality Alloys في غرب استراليا، ادعت فيها انها تريد شراء النيكل لصالح شركة Euroturbine الهولندية وهي تنتج الغاز والتربين في فرنسا. لكن تبين من الوثائق المعروضة في المحكمة ان وجهة النيكل كانت نحو ايران عن طريق ابو ظبي. واطلق سراح الشخصين بكفالة على ان يمثلا امام المحكمة لاحقاً.
وكان رجل آخر (59 عاماً) قد اتهم في سدني بدور العميل الاقتصادي لكوريا الشمالية، وهو اول استرالي يخرق قانون اسلحة الدمار الشامل.
وتعتبر قضيته هي الثانية بشأن انتهاك العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة.