رزمة تدابير لتخفيف عبء فواتير الطاقة عن العائلات والمصالح التجارية الصغيرة

قد تتمكّن عائلات نيو ساوث ويلز التي تعاني من تزايد أسعار الطاقة من توفير مئات الدولارات سنويًا من فواتير الطاقة وذلك عبر إعطائها تخفيضات على الأجهزة التي تتميّز بالكفاءة في استهلاك الطاقة، وستتم زيادة الإعادات المالية بنسبة 20 بالمائة، كما يمكن أن توفّر المصالح التجارية الصغيرة ما يصل إلى 1900 دولار في السنة، وذلك بموجب رزمة تدابير تُعتبر الأوسع نطاقًا في أستراليا لتخفيف عبء فواتير الطاقة تمّ الإعلان عنها اليوم من قبل رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس برجيكليان.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعادات المالية الخاصة بالطاقة لأصحاب بطاقات التخفيضات سترتفع بقيمة 50 دولارًا في السنة لتصل إلى 285 دولارًا، كما سترتفع الإعادات المالية للعائلات المؤهّلة بقيمة 30 دولارًا لتصل إلى 180 دولارًا، ممّا سيساعد حوالي 900000 عائلة تواجه صعوبات مالية.

كذلك فإن حوالي 10000 مصلحة تجارية صغيرة ستتمكّن من الحصول على تخفيضات عند تحديث معداتها التي لا تتميّز بالكفاءة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توفير في الفواتير بما يصل إلى 1900 دولار في السنة.

وقالت السيدة برجيكليان: «ندرك أن الناس يرزحون تحت وطأة تكاليف الطاقة المتصاعدة. هذه مشكلة وطنية، لكن حكومة نيو ساوث ويلز لديها تصميم أكيد على القيام بكل ما يمكنها للمساعدة».

تشمل رزمة تدابير تخفيف تكاليف الطاقة ما يلي:
*         زيادة الإعادة المالية للعائلات ذات الدخل المنخفض من 235 دولارًا إلى 285 دولارًا والإعادة المالية الخاصة بالطاقة للعائلات من 150 دولارًا إلى 180 دولارًا وذلك لمساعدة حوالي 900000 من الزبائن الذين يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم.
*          تخفيضات لتحديث المعدات لدى المصالح التجارية الصغيرة لتحقيق توفير يصل إلى 1900 دولار في الفواتير السنوية للمصلحة التجارية.
*         تخفيضات على المصابيح التي تتميّز بالكفاءة في استخدام الطاقة وتحديث أجهزة تكييف الهواء لكلّ العائلات ممّا يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يصل إلى 500 دولار في السنة على فواتير الطاقة لكلّ عائلة.
*         تخفيضات لما يصل إلى 23000 شخص لديهم بطاقات تخفيضات لتوفير ما يصل إلى 50 بالمائة من تكاليف تحديث البرّادات وأجهزة التلفاز القديمة بموديلات توفّر الطاقة، ممّا يحقق توفيرًا لكلّ عائلة بما معدّله 200 دولار في السنة.
*         التوقف عن استيفاء مؤسسات بيع الطاقة بالمفرّق لتكاليف غير ضرورية مثل استيفاء رسوم لقاء إصدار فواتير ورقية.
*         فرض عقوبات على مؤسسات بيع الطاقة بالمفرّق التي لا تنقل المستهلكين الذين يحصلون على إعادات إلى صفقات أفضل
*         إجراء تحديثات لتوفير الطاقة لما يصل إلى 16500 من زبائن الإسكان العام لمساعدة أكثر الناس تضرّرًا في الولاية، بحيث توفّر العائلات المشاركة في البرنامج ما معدّله حوالي 360 دولارًا من فواتيرها في السنة.

كمثال على ذلك، يمكن أن تحصل العائلة على تخفيض يبلغ حوالي 200 دولار لقاء تركيب مكيّف هواء يتميّز بالكفاءة في استهلاك الطاقة بدلاً من جهاز تدفئة قديم، بحيث يحقق لها ذلك توفيرًا يبلغ حوالي 225 دولارًا من فواتيرها في السنة.

ويمكن أن يحصل مالك المقهى على تخفيض بقيمة 400 دولار إذا قام بتركيب حجرة تبريد جديدة تتميّز بالكفاءة في استهلاك الطاقة بدلاً من جهاز التبريد القديم لديه، وهو أمر يمكن أن يحقق له عند اتخاذ تدابير أخرى مع ذلك توفيرًا يبلغ ما يصل إلى 1900 دولار من فواتيره في السنة.

وقال وزير الطاقة والمنافع دون هاروين إن كلّ إعادات الطاقة المالية سترتفع بنسبة 20 بالمائة كما سيُفرض على مؤسسات بيع الطاقة بالمفرّق وقف العمل برسوم الإنهاء المبكر للعقود ورسوم الفواتير الورقية ورسوم الدفع في مكاتب ?البريد الأسترالي?.

وقال السيد هاروين: «هذه التغييرات ستحمي وتمكّن مستهلكي الطاقة الذين يستحقون فرصة عادلة وستجعل مؤسسات بيع الطاقة بالمفرّق أن تساعد في هذا المجال أيضًا».

وقالت وزيرة البيئة غبريال أبتون: «لقد ساعد برنامجنا الحالي الخاص بالأجهزة التي تعمل بالطاقة للعائلات المتضرّرة 17600 عائلة فعلاً على تخفيض فواتيرها بما يصل إلى 200 دولار في السنة، ممّا يعني أننا نساعد البيئة وفي الوقت ذاته نساعد المستهلكين أيضًا».

سيتمّ تحديد الأرقام النهائية للحسومات بعد طرح البرنامج في عملية مناقصة، وسيكون المبلغ الذي ستوفره كلّ عائلة