تسليم مئات من الأسلحة النارية غير المرخصة

تم تسليم مئات الأسلحة النارية للتسجيل أو البيع أو التدمير في فيكتوريا في الشهر الأول من للأسلحة النارية الغير مرخصة.
وحتى نهاية تموز / يوليو، تم تسليم 751 سلاحا ناريا في فيكتوريا.
وقال المشرف بول ميليت من شعبة الترخيص والتنظيم أن هذا كان 751 عدد أقل من الأسلحة النارية التي من شأنها أن تكون خلاف ذلك أكثر عرضة للانتهاء في أيادي غير أمينة.
وقد قال «لقد رأينا ردا جيدا على العفو حتى الان».
كل سلاح ناري من دون الحاجة أو غير مسجل يمكننا تدميره أو تسجيله في خطوة أخرى نحو فيكتوريا أكثر أمانا.
واضاف «اننا نشهد اشخاصا يحملون اسلحة نارية غير مسجلة، أو حصلوا عليها من أصدقائهم أو أقربائهم، بالاضافة الى حاملي الرخص الحاليين الذين سلموا جميع الأسلحة النارية الغير مرغوب فيها وغير مسجلة. «نحن نشجع الجميع على التفكير في أي أسلحة نارية أو أسلحة لديهم في جميع أنحاء المنزل المخزنة واتخاذ إجراءات عن طريق تسليمهما إلى تاجر الأسلحة النارية المرخصة. «الناس الذين يتم ترخيصهم بشكل مناسب قادرون على الحصول على الأسلحة النارية المستسلمة عن طريق العمليات المعتادة.
ومع ذلك، نطلب منهم أن يكونوا صبورين بينما نسجل السلاح الناري حتى يمكن إصدار تصريح للحصول عليها».
وقال سبوت ميليت أن العفو يكمل العمل الجاري لفريق التحقيق في الأسلحة النارية المخصص لشرطة فيكتوريا والمحققين الإقليميين وشركاء تنفيذ القانون الوطنيين للحصول على غير قانوني الأسلحة النارية قبالة شوارعنا.
وقال «ان سوق الاسلحة النارية الغير قانونى معقد وان العفو هو احد الطرق التى نخفض بها عدد الاسلحة النارية غير المسجلة».
وبالإضافة إلى الأسلحة النارية، تم تسليم عدد من الأصناف الأخرى بما فيها السيوف ونشاب القوس والذخائر والأسلحة النارية المقلدة.
الفيكتوريون لديهم حتى 30 سبتمبر لتسليم الأسلحة النارية والذخائر، والأسلحة غير المسجلة وغير المرغوب فيها إلى تجار الأسلحة النارية المرخصة دون خوف من الملاحقة القضائية.
يجب على أي شخص يسلم أسلحة نارية أو ذخائر خلال العفو إلى تاجر الأسلحة النارية المرخص وليس مباشرة إلى الشرطة المحلية.