عون يترأس اجتماعات أمنية – قضائية – مالية وليس مستعجلاً على الاستشارات والتكليف

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن “الوحدة الوطنية تبقى الأساس للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، وكل الجهود يجب أن تنصب على الحفاظ على هذه الوحدة، لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن”.
ولفت عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً وقضائياً إلى أن “تجاوب القيادات السياسية التي اتصل بها بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته مع ضرورة اعتماد التهدئة، ساهم في المساعدة على معالجة الوضع الذي نشأ بعد الاستقالة، وسيمكّن من إيجاد الحلول المناسبة للوضع السياسي الراهن”. وطلب من “القيادات الأمنية البقاء على جاهزية ومتابعة التطورات بعناية وتشدّد، لا سيما ملاحقة مطلقي الإشاعات الذين نشطوا خلال الأيام الماضية بهدف إحداث بلبلة”. كما طلب من “الأجهزة القضائية التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواكبة الإجراءات المتَّخذة للحفاظ على الاستقرار العام”، مشدداً على “دور وسائل الإعلام في عدم الترويج للإشاعات وكل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والسلامة العامة”.
وحضر الاجتماع وزراء الدفاع يعقوب الصراف، الداخلية نهاد المشنوق، العدل سليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود. كما حضر الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.
وقدَّم القادة الأمنيون تقارير عن الوضع الأمني، والإجراءات والتدابير المتَّخذة للحفاظ على الاستقرار.
وأوضح جريصاتي أن “الاجتماع جاء استكمالاً للاتصالات التي بدأها الرئيس عون بعد إعلان الرئيس الحريري من الخارج استقالة الحكومة”. ونقل عن عون تأكيده خلال الاجتماع أن “تجاوب القادة السياسيين كافة مع جوّ التهدئة يساعد في الحفاظ على الاستقرار الأمني”.
وأشار جريصاتي إلى أن “القادة الأمنيين قدموا تقارير أمنيّة مشجّعة ومواكبة لإعلان استقالة الرئيس الحريري من الخارج، والتي بيّنت أنه لم يُسجّل أي حادث أمني غير مألوف أو غير اعتيادي في الساعات والأيام الأخيرة”، لافتاً إلى أن عون شدد على “ضرورة تأمين الجاهزية الكاملة قضائياً وأمنياً لمتابعة التطورات والتنسيق بين الأجهزة”.
ونقل عن عون تأكيده “استمرار الاتصالات مع القيادات السياسية لمعالجة الوضع الذي نشأ نتيجة إعلان هذه الاستقالة من خارج لبنان”. وكشف أن “الأمر المهم في اجتماع اليوم هو أن التَّنسيق الأمني- القضائي على أكمل وجه، وعون ممسك بناصية القرار، وشدد على أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي والاقتصادي في لبنان خط أحمر”. ولفت إلى أن “ما كان مشجعاً هو ما استمع إليه رئيس الجمهورية من قادة الأجهزة الأمنية بأن أجواء التهدئة التي أشاعها عبر اتصالاته المكثفة مع القادة السياسيين ترجمت على الأرض هدوءاً ملحوظاً ومسؤولاً”.