«فيتو» أميركي يتحدى 14 صوتاً ويحبط مشروع القرار العربي للقدس

كما كان متوقعاً، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يدعو إلى سحب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة. ومهد “الفيتو” الأميركي لنقل مشروع القرار مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تمريره تحت بند “الاتحاد من أجل السلام”، ليتحول مُلزِماً لكل مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن.
واعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن التصويت في المجلس “إهانة لن ننساها أبداً”، وأن العملية “مثال جديد على تسبب الامم المتحدة بالضرر اكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي”
ووصفت الرئاسة الفلسطينية “الفيتو” بأنه “استهتار” بالمجتمع الدولي، وقال الناطق باسمها نبيل ابو ردينة انه “مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لانه استهتار به”. واضاف: “هذه الخطوة الاميركية سلبية، وفيها تحد للمجتمع الدولي، وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف بدل الامن”. وأشار الى ان الولايات المتحدة “اكدت عزلتها، وعلى المجتمع الدولي العمل الان على حماية الشعب الفلسطيني”.
كما جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله مساء أمس، رفضه وساطة أميركا في عملية السلام، وأعلن اتخاذ “رزمة” من الإجراءات ضد إعلان ترامب، والانضمام إلى 22 منظمة دولية، وقال: “أميركا اختارت أن لا تكون وسيطاً نزيهاً في عملية السلام”. وأضاف: “سنتوجه إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسنتخذ إجراءات قانونية وسياسية وديبلوماسية ضد إعلان ترامب بشأن القدس”.
وكانت دول مجلس الأمن مجتمعة وجهت أمس رسالة مباشرة إلى واشنطن برفض قرار ترامب، عبر دعمها مشروع قرار فلسطينياً يؤكد أن “القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، لا أثر قانونياً لها، وهي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها”. إلا أن “فيتو” أميركياً أسقط مشروع القرار، في موقف بررته هايلي بأنه “نابع من القرار السيادي للولايات المتحدة”، وبأن الولايات المتحدة “لن تقبل أن يقال لها من جانب أي دولة أين تضع سفارتها”.
وصوتت لمصلحة مشروع القرار 14 دولة في مجلس الأمن من أصل 15، وهو ما ترك المندوبة الأميركية وحيدة في موقفها، في وقت أكد أعضاء المجلس كافة في كلماتهم تمسكهم بأسس عملية السلام القائمة على أساس قرارات مجلس الأمن السابقة، التي تؤكد عدم سيادة إسرائيل على القدس.
واستبقت هايلي جلسة التصويت بالتصريح بأن للولايات المتحدة “الحق الكامل كدولة سيدة أن تقرر نقل سفارتها” إلى القدس، وشنت هجوماً على الأمم المتحدة “والعار الذي يلتصق بها لكونها مكاناً معادياً لأكثر الديموقراطيات ثباتاً في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى إسرائيل. وأضافت أن الولايات المتحدة “ترفض قبول المعايير المزدوجة”، وتقف إلى جانب إسرائيل “وإرادة الشعب الأميركي، من خلال نقل السفارة الأميركية” إلى القدس. كما اعتبرت أن القرار 2334 الذي يدين الاستيطان ومررته إدارة باراك أوباما في مجلس الأمن من خلال امتناعها عن التصويت العام الماضي، “يشكل لطخة” في سجل الولايات المتحدة، و “لو طُرح على التصويت اليوم فسأصوت ضده بكل تأكيد”.