موافقة الإئتلاف والعمال على اقتراح براندس لثنائية الجنسية

يعمد وزير الادعاء العام جورج براندس على وضع التفاصيل الكاملة للاقتراح الذي قدمه الى البرلمان لمعالجة قضية ثنائية الجنسية التي اصبحت تشكل ازمة للاحزاب الكبرى وللعديد من النواب واعضاء مجلس الشيوخ.
وقد ابدت المعارضة والإئتلاف موافقهما المبدئية على هذا الاقتراح الذي يرغم كل السياسيين للكشف عن اوضاعهم بخصوص ازدواجية الجنسية. ويمنح اعضاء البرلمان حتى مطلع كانون الاول ليقدموا وثائق ثبوتية حول مكان ولادة اهاليهم واجدادهم. وفي حال تبين احتمال ان يكون لديهم ثنائية الجنسية بالولادة يتوجب عليهم اظهار وثائق ثبوتية انهم تخلوا عن جنسيتهم الاصلية.
وصرح جورج براندس انه كان وقتاً عصيباًَ لمجلسي النواب والشيوخ وان اولئك الذين لديهم شكوك حول جنسيتهم «التزاماً اخلاقياً» اما بالاستقالة او احالة انفسهم الى المحكمة العليا.
واقترح كل من كوري برناردي وبيتر ويش ويلسون انه يوجد آخرون داخل البرلمان لديهم جنسيات اخرى الى جانب الاسترالية وان هؤلاء لم يتقدموا بعد لمعالجة اوضاعهم القانونية.
ولم يذكر برناردي اسماء النواب واعضاء مجلس الشيوخ الذين يقصدهم، لكنه لفت ان هؤلاء ابلغوا الحكومة حول عدم وضوح وضعهم من ناحية ثنائية الجنسية.
وكان برناردي قد طالب رئيس الوزراء تيرنبل بوقف جلسات البرلمان ريثما يتم معالجة هذه الازمة.