مكتب رئاسة الحكومة يبرئ النائب بروس بيلسون من خرق قواعد الوزارة

التحقيقات التي اجريت حول النائب الاحراري بروس بيلسون انتهت باعلان براءته من عدم خرق القواعد والمبادئ التوجيهية للوزارة عندما حرّض زملاءه السابقين في البرلمان ووزراء سابقين لعدم البحث عن وزير بديل لاستبداله خلال مدة 18 شهراً من التخلي عن حقيبته.
ورغم هذا الاعلان، فلا يزال نائب منطقة Dunkley قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة للتأكد ان تصرفاته لا تشكل محاولة لخرق قوانين البرلمان.
بروس بيلسون هو الآن الرئيس التنفيذي لمجلس الامتياز في استراليا، وهي اللجنة التي ضغطت على النواب والحكومة لادراج تعديلات على قوانين العلاقات الصناعية التي جرى اقرارها الشهر الماضي.
واعلن تيرنبل ان السيد بيلسون طمأنه بالالتزام بالأصول. واكد رئيس الوزراء انه بناءً على المعلومات والتوصيات المتوفرة لديه من مراجع مسؤولة، ليس لديه اية شكوك ان بروس بيلسون قد خالف الأصول القانونية.
واعلن برنامج 7:30 على الـ ABC ان بيلسون لم يكشف انه كان يتلقى 75 الف دولار من مجلس الامتياز في استراليا، مما دفع رئيس البرلمان طوني سميث لإحالة هذه القضية على التحقيق.
وفي حال ادانته قد يواجه بيلسون السجن لمدة 6 اشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 5 آلاف دولار.