مدارس غرب استراليا تفرض شروطاً جديدة على الطلاب المتهمين باعتداءات جنسية

الاطفال المتهمون بارتكاب اعتداءات جنسية على رفاقهم لن يسمح لهم الدراسة في مدارس الولاية في حال ثبت انهم يشكلون خطراً على آخرين.
وكانت وزيرة التعليم سو آليري قد تعهدت في شهر آذار الماضي اجراء مراجعة للقوانين وبروتوكولات ادارة المخاطر التي يشكلها بعض الطلاب. والزمت المدارس بضرورة ابلاغ دائرة التعليم عندما يجري ادانة اي تلميذ او التحقيق معه.
ولفتت انه يتوجب على الشرطة اعلام المدارس المعنية عند اتهام اي طالب في قضية ما، وهذا يتوقف ايضاً على الظروف في حال كان كان الطالب لا يزال قيد التحقيق معه.
وقالت وزيرة التعليم ان دائرة التعليم وخدمات الاصلاح وحماية الاطفال والشرطة يتباحثون معاً لتحديد مستوى الخطر الذي يشكله اي طالب على زملائه ويقررون معاً اذا ما كان من الضروري استبعاد الطالب المتهم وعدم قبوله في المدارس الحكومية بشكل دائم.
واكدت انه من الضروري اشراك الاهالي في عملية معالجة كل حالة. وتعتبر هذه التدابير بمثابة اطلاق سراح بكفالة مشروطة.
ولفتت انه في حال تبين ان احد الاطفال يشكل خطراً على الآخرين بامكانهم متابعة الدراسة عن بعد. وانه في بعض الحالات يكون هؤلاء من عائلات مفككة، مما يجعل امكانية مراقبتهم في منازلهم امراً صعباً.
وعلم ان المدارس الكاثوليكية والخاصة بدأت باعتماد برنامج مماثل لمعالجة ظاهرة الاعتداءات الجنسية بين الطلاب. وقررت المدارس تبادل المعلومات فيما بينها، خاصة بعد وقوع عدة حوادث بين الطلاب في الصفوف الابتدائية استخدم خلالها السكاكين لترهيب الآخرين.