كشفت قوات الشرطة في نيو ساوث ويلز عن ترسانتها الجديدة من بنادق كولت M4 شبه الآلية، كجزء من خطة لحماية المجتمع بشكل افضل. وقد انجز ضباط وعناصر من شعبة النظام العام ومكافحة الشغب التدريب على هذه الاسلحة وجرى توزيع الدفعة الاولى من البنادق (M4) كجزء من عملية اطلاق هذه الشعبة. وقال مفوض الشرطة في الولاية مايك فولار ان الضباط خضعوا لعملية صارمة من اجل التسلح واستخدامها في شوارع سدني، عند الضرورة. واضاف ان هذه الاسلحة ستزيد من قدرة الشرطة وتقدم دعماً اضافياً للضباط الذين يستجيبون للحوادث الشديدة الخطورة، ويضمنون بذلك سلامة المجتمع بشكل افضل. ولفت انه يتوقع على المجتمع ان يرى ضباطاً يحملون هذه الاسلحة في الاماكن العامة في بعض الاحيان وان هذه الاسلحة ستصبح في متناول الشرطة قريباً. وقال : لا اريد ان يشعر المواطنون بالمواجهة، لكن اريد لهم ان يشعروا بالأمان وان يكونوا آمنين. وقال نائب مفوض قسم التحقيقات والعمليات الخاصة دايف هادسون ان هذه البنادق سوف توفر للضباط مجالات استراتيجية اوسع للتعامل مع الحوادث العالية الخطورة، لأن لديها امكانيات اكبر للدقة رغم المسافات وتوفر دعماً اضافياً لضباطنا. وجاءت هذه الخطوة لتعزيز امكانية الرد على العنف الارهابي مع تزويد الضباط باسلحة هجومية. ومع نشر هذه الاسلحة الجديدة يكتمل تدريب العناصر الفاعلة لدى شرطة الولاية لتصبح على استعداد للتعامل مع الاحداث والظروف المختلفة. ورحب وزير الشرطة تروي غرانت باطلاق الدفعة الاولى من عناصر الشرطة، خاصة في مناسبة الاعياد واحتفالات رأس السنة. وقال غرانت «ان الواقع المؤسف لوقوع هجمات ارهابية في جميع انحاء العالم يعني ان هناك قبولاً متنامياً داخل المجتمع بأننا بحاجة الى شرطة مدججة بالسلاح لكي نتمكن من نشرها متى وحيث هناك ضرورة اليها. واكد ان الحكومة لن تدخر جهداً تبذله لضمان سلامة المجتمع والحفاظ عليها. ومن المتوقع ان ينهي جميع ضباط الشرطة تدريبهم وتزويدهم بالاسلحة النارية الجديدة بغضون شهر حزيران من العام المقبل. وسيطلب من كل عناصر الشرطة الخضوع مرتين في السنة لإعادة التدريب على هذه الاسلحة ولدعم مهاراتهم القتالية.

بموجب سياسة اقتصادية متشددة سيتعين علىالمهاجرين الذين يصلوا حديثاً الى استراليا ان ينتظروا وقتاً اطول قبل ان يحق لهم الحصول على مجموعة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية، على امل ان تتمكن الحكومة من توفير 1،3 مليار دولار.
ويتوجب عليهم الانتظار مدة 3 سنوات قبل ان يسمح لهم بالتقدم للحصول على اعالة البطالة او الضريبة الأسرية او الإجازة الأبوية او علاوات مقدمي الرعاية.
وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الاكتفاء الذاتي بين المهاجرين الجدد، وهذه احدى التدابير التي تسعى حكومة مالكولم تيرنبل لتطبيقها لخفض الانفاق وزيادة الادخار، كما اعلن وزير الخزانة سكوت موريسون خلال عرضه ميزاتنية نصف السنة.
واعلن وزير الخدمات الاجتماعية كريستيان بورتار ان العديد من الناس سوف يفاجأون عندما يعلمون انه بمقدور المهاجرين الجدد الحصول على الاعانات الاجتماعية ومدفوعات الأبوة بعد وصولهم الى استراليا وشرح ان الاستراليين يتوقعون ان يساهم المهاجرون اجتماعياً واقتصادياً لمدة معقولة قبل الن يصبحوا مؤهلين للاستفادة من نظام الخدمات الكريم لدينا.
وسيعفى من هذه القوانين الاشخاص الضعفاء وذوي الحاجات الخاصة وسكان نيوزلندا الذين يدخلون البلاد بموجب تأشيرات خاصة.
وستتطلب هذه الاقتراحات وضع قوانين جديدة ملائمة وسيجري تطبيقها ابتداءً من تموز يوليو 2018.
وتتوقع حكومة تيرنبل ان توفر حوالي مليار دولار من خلال التدقيق في ملفات من يتلقون مدفوعات اجتماعية وتقليص حجم مدفوعات الرعاية الأسرية.
ولن تعدل الحكومة، من جهة اخرى، من حجم الأموال التي تخصصها للخطة المثيرة للجدل والمتعلقة بمراكز اختبار المخدرات للمدمنين عليها، رغم وضع هذه الخطة في الثلاجة في الوقت الحالي.
واكد وزير المالية ماتياس كورمان ان نظام اختبار المخدرات لا يزال من ضمن البرنامج السياسي للإئتلاف. وقال للصحفيين في كانبرا «اننا ما زلنا ملتزمين بهذه الخطة، ونواصل العمل مع جميع اعضاء مجلس الشيوخ من اجل الحصول على تأييد الاغلبية لدعم اصلاحات هامة لنظام الرعاية الاجتماعية.