سيناتور عمالي قد يواجه المحكمة العليا بشأن ازدواجية الجنسية

السيناتورة العمالية كاتي غالاغر قد تواجه المحكمة العليا بعد ان كشفت السلطات البريطانية انها لم تتخلَ عن جنسيتها البريطانية إلا بعد مرور شهرين على موعد اقفال الترشيحات للانتخابات سنة 2016.
وكانت السيناتورة قد قدمت وثائقها الشخصية عملاً بشروط السجل البرلماني الجديد للمواطنة نهار الاثنين تعؤكد فيها انها تخلت عن جنسيتها البريطانية وسددت الرسوم المتوجبة في 20 نيسان ابريل 2016.
لكن مكتب الوزارة الداخلية في المملكة المتحدة بعث برسالة اليها في اول تموز يوليو اي بعد حوالي شهر واحد من اقفال الترشيحات يطلب منها النسخ الاصلية لشهادة الميلاد وشهادة زواج والديها. وتسلمت السيناتورة غالاغر رسالة تخليها عن الجنسية البريطانية في 16 آب اغسطس.
وتشير المعلومات ان والدها ولد في المملكة المتحدة سنة 1939 وانها في منتصف 1990 اجرت تحريات حول امكانية العودة الى بريطانيا والعمل فيها. وطلبت اليها الحكومة البريطانية ان تقوم ببعض الاجراءات وملء بعض الطلبات لمنحها الجنسية البريطانية.
واعلم مسؤولون في حزب العمال المرشحة العمالية في كانبيرا انه يتوجب عليها التخلي عن جنسيتها البريطانية.
واعترفت غالاغر ان المحامي ادريان باري قدم اليها مشورة قانونية حول جنسيتها البريطانية واعربت عن اعتقادها انها لن تواجه المحكمة العليا. لكنها اردفت قائلة ان القرار النهائي يتوقف على ارادة مجلس الشيوخ.
وعلّق خبراء قانونيون انه لا يوجد جواب واضح حول عدم صلاحية غالاغر للبقاء في البرلمان.
ومن جهة اخرى اعلن زعيم حزب المحافظين كوري برناردي انه كان يحمل الجنسية الايطالية لكنه تقدم بطلب التخلي عنها في سنة 2006 قبل ان يترشح عن حزب الاحرار في جنوب استراليا. لكنه لم يقدم الجواب الرسمي للحكومة الايطالية، شارحاً ان تقديم الطلب هو امر يفي بالموضوع، اذ ان القانون الايطالي يؤكد عملاً بالمادة 21 من قانون الجنسية الايطالية 1956 يصبح ساري المفعول في تاريخ تقديم طلب التخلي عن الجنسية.
لكن رجل القانون البروفسور جورج ويليامس اعرب عن اعتقاده ان هذا لا يكفي، اذ يتوجب تقديم اوراق ثبوتية.