حكومة نيو ساوث ويلز تتراجع عن دعم قوانين الكراهية العنصرية

تراجعت حكومة نيو ساوث ويلز عن تعهداتها السابقة باصلاح قوانين التمييز العنصري في الولاية. وكانت وزيرة الادعاء العام السابقة غابريال آبتون قد وعدت مند سنتين بمنح صلاحيات اضافية للشرطة والمحاكم للتعامل بشدة مع الناس الذين يروّجون للتمييز العنصري ولأعمال العنف.
لكن المدعي العام الحالي مارك سبيكمان اكد عدم وجود اية خطة لدى الحكومة لتدعيم المادة 20D من قانون التمييز العنصري.
نيك الهادف المتحدث باسم مؤسسة «الحفاظ على سلامة نيو ساوث ويلز» والمدير التنفيذي لمجلس امناء الجالية اليهودية وصف هذا القرار بالمخيب للآمال.
وذكر الهادف ان زعيماً دينياً القى كلمة مؤخراً خلال تجمع في سدني دعا فيها الى قتل اناس من ديانات اخرى، لكن القانون لم يتحرك.
واضاف ان شيئاً لم يحدث حتى وان كانت القوانين عاجزة عن محاكمة المخلين.

وتجدر الاشارة ان مؤسسة «الحفاظ على الولاية آمنة» تضم 31 من القادة والمنظمات الملتزمة بمكافحة التمييز العنصري. وقال الهادف انه من غير المعقول ان يحرّض المرء على العنف ضد مواطنين استراليين ويبقى القانون عاجزاً عن التعامل مع مثل هذه الحالة. واكد انه لا يوجد في الواقع اي مجموعة تعارض هذا التغيير، لذا لا يمكننا ان نفهم ما هي المحاذير التي تخشاها حكومة نيو ساوث ويلز؟
وقال ان الناس الوحيدين في نيو ساوث ويلز الذين يعترضون على تدعيم قوانين مكافحة التمييز العنصري ويشجعون على اعمال العنف على اساس الفروقات العنصرية هم موجودون فقط داخل الحكومة.
وردّ وزير الادعاء العام سبيكمان ان القوانين الحالية هي قادرة على التعامل مع مَن يروّجون للعنف العنصري. وبصرف النظر عن المادة 20D فان احكام القانون الجنائي، بما في ذلك قانون الجرائم يمكن ان تكون قادرة على تغطية سلوك من النوع الذي يجري الكلام عنه.
ولفت انه بموجب المادة 20 D لم يجر احالة اية قضية الى المحاكم طوال السنوات الـ 25 الاخيرة.