حزب العمال يخفف من موقفه بشأن مراجعة الجنسية ويتهم الحكومة بالتغطية الدستورية

خففت المعارضة الفيدرالية موقفها من الاقتراحات المقدمة بشأ ن اجراء مراجعة اوضاع جميع البرلمانيين بخصوص ثنائية الجنسية، لكنها طالبت باقناعها حول النسق الذي ستتبناه هذه العملية.
وكان 6 برلمانيين قد خسروا حقائبهم في معمعة ثنائيي الجنسية، كان آخرها رحيل رئيس مجلس الشيوخ السيناتور ستيفان پاري. واثيرت الشبهات حول جنسية جوش فرايدنبرغ الهنغارية. مما دفع اكثر من جهة مسؤولة واظهر رغبة شعبية تطالب الوزارة بانشاء مفوضية تحقيق تراجع اوضاع جميع البرلمانيين.
ويبدزو ان الإئتلاف والعمال يعارضون مثل هذه المفوضية. لكن زعيم المعارضة ابدى ليونة حيال اجراء مراجعة عامة تشمل كل البرلمانيين شرط الاتفاق على كيفية اجراء التحقيقات. كما اعرب نواب عمال دعمهم لهذا الاقتراح لأن ليس لديهم ما يخسرونه.
ورغم الليونة التي يبديها حزب العمال يعتبر مراقبون انه مهما جرى فان شورتن وحزبه سيبقيان في المعارضة، حتى ولو عانى الإئتلاف من خسائر جديدة.
ورفع حزب الخضر من مطالبه باجراء تحقيق عام حول جنسية كل برلماني رغم معارضة الاحزاب الكبرى. وعلقت السيناتورة العمالية بيني وونغ ان لا احد قادر على استبدال سلطة المحكمة العليا في النظر الى كل حالة على حدة.
وقالت وونغ انه يتوجب على مالكولم تيرنبل الاعلان عن اسماء الاشخاص الذين يحملون اكثر من جنسية والافصاح عن تاريخ معرفته بهذه الحقائق. وكان السيناتور پاري قد انتقد زملاءه في الإئتلاف الذين وجهوا اليه الملامة بسبب تأخره في الكشف عن هويته البريطانية.