براندس يطالب بيل شورتين بتحويل البرلمانيين العمال الاربعة الى المحكمة العليا

اعلنت حكومة مالكولم تيرنبل انها ستحيل البرلمانيين العمال الى المحكمة العليا في حال رفض حزب العمال القيام بذلك.
وتبين من المعلومات التي قدمها البرلمانيون الى مكتب سجل الجنسية ان اربعة نواب عمال ومستقلة اخرى هي ربيكا شاركي اثيرت الشكوك حول ازدواجية الجنسية لديهم.
وطالب وزير الادعاء العالم جورج براندس زعيم المعارضة بيل شورتن ان يتصرف حسب الاصول ويحيل الزملاء النواب الذين تثار الشبهات حول ازدواجية الجنسية لديهم.
واقر طوني بورك انه من المحتمل احالة النائب العمالي ديفيد فيني الى المحكمة العليا لأنه لم يتمكن من عرض وثائق تثبت انه تخلى عن جنسيته البريطانية. وقال بورك انه نظراً لهذه الوضعية فإن حزب العمال قد يحيل فيني الى المحكمة لكي تبت بهذه القضية. لكن بورك رفض طلب احالة نواب آخرين مثل سوزان لامب وجاستين كيا وجوش ويلسون، لافتاً ان هؤلاء اتخذوا كل الخطوات الممكن للتخلي عن جنسياتهم السابقة، وانه لا يتوجب ان يتعلق مصيرهم بالتأخير الحاصل ومماطلة المؤسسات البريطانية. وشكّك ان يكون احد كبار الموظفين في المملكة المتحدة يتعمد المماطلة في معالجة الطالبات عن سابق تصوّر.

< براندس يعترض
واعترض الوزير براندس على هذه الادعاءات مشككاً بمصداقيتها. وقال : لا يوجد اي شك ان النواب العمال كان لديهم جنسيات اخرى خلال الانتخابات في سنة 2016. وجاء على ذكر لامب وكيا اللتين جرى اختيارهما قبل سنة تقريباً من تاريخ الانتخابات وكانت المرشحتان لم تبدآ معاملات التخلي عن جنسياتهما السابقة.
وهدّد براندس ان الحكومة سترغم على تحويل هؤلاء الى المحكمة العليا في حال رفض بيل شورتن القيام بذلك.