المزيد من البرلمانيين قد يخسرون مواقعهم في البرلمان وانتخابات فرعية العام المقبل

من المتوقع ان يواجه حزب العمال الفيدرالي خسارة عدد من نوابه. وقد يرغم اربعة نواب عمال على خوض انتخابات فرعية في مطلع العام القادم بعد ان ثبت انهم غير مؤهلين للبقاء في البرلمان بسبب ازدواجية الجنسية لديهم. هذا بالاضافة الى نائب آخر من حزب اكسنوفون.
واعلن نائب عمالي آخر، ديفيد فيني انه من المتوقع ان يحيل قضيته الى المحكمة العليا لاختبار صلاحتيه للبقاء في البرلمان.
وكان النائب العمالي جوش ويلسون قد تخلى عن جنسيته البريطانية. لكنه تلقى تأكيداً من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في 29 حزيران 2016 اي بعد 20 يوماً من اقفال طلبات الترشح للانتخابات في 9 حزيران.
اما النائبة العمالية عن مقعد برادون، جوستين كيا فقد الغيت جنسيتها البريطانية في 11 تموز يوليو 2016 اي بعد 9 ايام من الانتخابات.
النائب ربيكا شاركي من مجموعة اكسنوفون، فقد تخلت عن جنسيتها البريطانية في 19 نيسان من العام الماضي، لكنها لم تتلق اوراقها الثبوتية حتى 29 حزيران، اي بعد قبول ترشيحها.
وقالت شاركي انها اتخذت كل التدابير الاحترازية ضمن امكانياتها للتخلي عن جنسيتها السابقة ضمن المهل القانونية. واعلنت ان رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل نصحها ان تعرض قضيتها على المحكمة العليا.
< نائبان اضافيان من العمال في دائرة الخطر.
ويبدو ان النائبة العمالية عن مقعد لونغمان، سوزان لامب، قد ترغم على مواجهة المحكمة العليا ايضاً، بعد ان اعلنت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة انها لا تمتلك المعلومات الكافية عنها تسمح لها بنزع الجنسية البريطانية منها، بعد ان تبين انها مواطنة بريطانية.
اما النائب العمالي الآخر عن مقعد باتمنان في فيكتوريا ديفيد فيني فقد اعلن ان وضعه الشخصي غير واضح وقد يرغم على مواجهة المحكمة العليا ايضاً. واعلن انه وقع في سنة 2007 وثائق اعطيت له للتخلي عن جنسيته البريطانية او الايرلندية، وان هذه الوثائق، حسب علمه قد ارسلت الى المراجع المعنية، لكنه استطرد قائلاً ان المسؤولين البريطانيين اعلنوا انهم لم يحصلوا على هذه الوثائق، وقد يرغم على مواجهة المحكمة العليا للبت بقضيته.
اما النائب العمالي المخضرم انطوني ألبانيزي صرح انه لا يمتلك اية سجلات لوالده او اجداده، فأعلن على السجلات المقدمة الى البرلمان انه لم يمتلك جنسية بلد آخر غير استراليا، على حد قوله.
< انتخابات باتمان مصدر قلق للعمال
وقد اقرت المحكمة ان هذه الحالات الواردة سابقاً هي غير قانونية ويجب اعادة الانتخاب على اسس جديدة، فان عدداً من الانتخابات الفرعية ستجرى في مطلع العام المقبل وفي يوم واحد.
ويعتبر مقعد جاستين كيا في برادون هو غير آمن. اما مقعد النائب ويلسون في فيرمانتل فهو شبه مكفول لصالح العمال. وكانت النائب شاركي قد فازت عن مقعد NXT وهو للاحرار تقليدياً. وقد تمكنت من الفوز به بنسبة تقارب 5 بالمئة.

اما النائب لامب عن مقعد لونغمان، سوف تواجه معركة طاحنة بسبب تقارب النتائج. وكانت قد فازت في انتخابات 2016 بمواجهة النائب عن حزب الاحرار الوطني ويات روي العام الماضي.
وتجدر الاشار ة ان ظهور هذا العدد من النواب الذين تطرح تساؤلات حول جنسيتهم قد فرضت ضغوطات كثيرة على حزب العمال الفيدرالي.
وصرح وزير الظل للادعاء مارك درايفوس انه لم يوح في السابق ان نظام حزب العمال هو صلب، لكنه متماسك. لكن وزير المالية ماتياس كورمان اعلن ان زعيم المعارضة بيل شورتين قد كشفت اوراقه، واتهمه انه «غير صادق وخبيث بدون حدود».
لكن وزير الظل دريفوس ردّ مدافعاً وذكر اسماء نواب في الإئتلاف تثار الشبهات حول اوضاعهم الشخصية، مثل نولا مارينو، جايسون فالينسكي، جوليا بانكس، جوش فرادنبيرغ، أليكس هوك، ارثر سيفودينوس، روس فاستال ومايكل ماكورماك. وقال انه يتوجب على هؤلاء الاجابة على اسئلة عديدة.