اقرار قانون زواج المثليين في مجلس الشيوخ ومناقشته في البرلمان

صوّت مجلس الشيوخ على مشروع قانون زواج المثليين، رافضاً الدعوات المطالبة لزيادة الحماية الدينية.
وسيعرض التشريع على مجلس النواب هذا الاسبوع حيث من المتوقع ان يجري الموافقة عليه بسهولة، فيصبح زواج المثليين قانوناً.
وجرت مناقشات حامية حول هذا القانون . وهذا عرض سريع حول ما جرى اقراره.
< تعريف الزواج:
مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الاحراري دين سميث اقترح اعادة صياغة وتحديد الزواج على انه اتحاد بين شخصين واستبعدت الاقتراحات الاخرى التي كانت ترغب باضافة بند على ان الزواج هو بين رجل وامرأة ايضاً كما كانت عليه سابقاً، بعد ان حاول المحافظون الاحتفاظ بالبند التقليدي مع الاعتراف بزواج المثليين.
لكن انصار زواج المثليين رفضوا هذه التعديلات بحجة انها ستخلق فئتين من المواطنين وتتسبّب بالتمييز العنصري داخل المجتمع.
< صلاحيات رجل الدين؟
ينص القانون الجديد بوضوح انه يحق لرجل الدين ان يرفض تزويج شخصين من نفس الجنس.
وبامكانهم ان يفعلوا ذلك اذا كان عقد مثل هذا الزواج يتعارض مع معتقداتهم الشخصية او الدينية.
ووافق المجلس بالاجماع على هذا البند.
< ماذا عن الكنائس؟
الكنائس والمجموعات الدينية سيسمح لها ان ترفض طلب المثليين استخدام مرافقها اذا كانت مستخدمة لزواج المثليين. وبمقدورهم ان يلجأوا الى هذه التدابير مفي حال كان الزواج لا يتلاءم مع آرائهم الدينية حول الزواج.
هذا البند لاقى ايضاً الاجماع.
< ماذا عن الزواج المدني والمؤهلين للقيام به؟
وقع جدال حول هذه النقطة. فأوصى القانون بوجوب التزام مَن يعقدون الزواج المدني الذين يحصلون على تراخيص جديدة (بعد اقرار هذا القانون) بعقد زواج المثليين دون ممانعة. ويستثنى القدامى منهم الالتزام بها اذا ارادوا ذلك.
وطالب البعض بمنح الحرية للجميع ان يقبلوا او يرفضوا زواج المثليين حسب قناعاتهم الدينية والا يرغموا على عقد زواج المثليين ضد ارادتهم.
لكن السيناتور سميث اصر على اعتماد قانون واحد يلتزم به الجميع.
وحتى الآن هزمت هذه التعديلات.
< ماذا عن حرية التعبير؟
لا يتضمن اقتراح السيناتور سميث اية اشارة محددة الى حرية التعبير. لكن وزير الادعاء العام جورج براندس اقترح تعديلاً يسمح للمواطنين التحدث بحرية عن آرائهم. التقليدية حول الزواج دون الخوف من اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم.
وعند موافقة المجلس على هذه التعديلات قال براندس انه لم يكن هذا البند ضرورياً لكنه اقترح ايماناً منه لضمان الحريات الدينية وحماية لها.