استطلاع للرأي: انخفاض شعبية تيرنبل مجدداً على خلفية سوء معالجة «ثنائيي الجنسية» في البرلمان

عانى رئيس الوزراء مالكولم تيرنبل من انخفاض شعبيته مجدداً في استطلاع للرأي، كما انخفضت نسبة التأييد له كرئيس للوزراء.
وللمرة الرابعة على التوالي ارتفعت شعبية حزب العمال ومعدلات التأييد له بالمقارنة مع الإئتلاف الى 55 بالمئة مقابل 45 بالمئة لصالح الإئتلاف، حسب استطلاع للرأي اجرته صحيفة الاستراليان.

وهعذه هي المرة 23 على التوالي تنحدر فيها نسبة التأييد للإئتلاف منذ ان انقلب تيرنبل على طوني آبوت لقيادة الحزب.
ويقوم تيرنبل الآن بجولة على عدد من بلدان المنطقة، لكن ازمة الجنسية تلاحقه وقد غطت على المحادثات التي يجريها في الخارج. ومن المتوقع ان يواجه المزيد من البرلمانيين المحكمة العليا بسبب ثنائية الجنسية لديهم.
ويحرز زعيم المعارضة المزيد من التقدم ويكاد يغلق الفجوة مع تيرنبل كرئيس وزراء مفضل. كذلك انخفضت نسبة تأييد الناخبين للإئتلاف بنقطة واحدة لتصبح 34 بالمئة بينما حقق حزب العمال تقدماً قدره نقطة واحدة فتصبح نسبة التأييد له 38 بالمئة.
ورفع حزب «امة واحدة» نسبة الاصوات الاولية المؤيدة له فتصبح 10 بالمئة بعكس شعبية حزب الخضر الذي انخفضت نسبة التأييد له الى 9 بالمئة.
كذلك اظهر استطلاع الرأي ان الناخبين يفضلون جولي بيشوب على مالكولم تيرنبل كرئيسة للوزراء بمعدل 40 مقابل 27. لكن انصار الإئتلاف لا يزالوا يفضلون تيرنبل كرئيس للوزراء.
واعرب كبار الوزراء عن استيائهم من كيفية معالجة قضية ثنائيي الجنسية من قبل رئيس الحكومة، وابدوا تخوفهم ان تدفع الحكومة الى اجراء انتخابات عامة في مطلع العام المقبل، واظهر استطلاع الرأي ان الإئتلاف سوف يخسر 20 مقعداً في حال جرت الانتخابات اليوم.
وتأتي هذه النتائج السيئة على خلفية تبادل الاتهامات بين الحزبين وسوء معالجة قضية مزدوجي الجنسية في البرلمان.
فقد هددت المعارضة انها تعد لائحة بأسماء نواب لدى الإئتلاف يعتقد انهم يحملون جنسية اخرى غير استرالية، فهدد تيرنبل بالمقابل ان يحيل نواباً في المعارضة الى المحكمة العليا بسبب الشكوك حول ازدواجية القومية لديهم.
ويعتقد تيرنبل ان نائبتي العمال جاستين كاي وسوزان لامب وغيرهما يجب ان يواجها المحكمة العليا بسبب ازدواجية الجنسية لديهما. ولفت شورتن ان النائبتين اتخذتا كل الاجراءات لاصلاح وضعيهما القانوني.
واكد تيرنبل ان الجميع هم تحت القانون، من وزراء ونواب من مختلف الانتماءات السياسية.